كشفت نتائج استطلاع حديث أجراه “الباروميتر العربي” لعام 2023-2024 أن الغالبية العظمى من المواطنين المغاربة يرون أن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة يشكل ظاهرة مقلقة، حيث أشار 74 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إلى أن الفساد منتشر بدرجات كبيرة أو متوسطة داخل هذه المؤسسات.
وأعلن محمد فلغة، مسؤول التواصل السياسي بالشبكة، عن نتائج الاستطلاع في مؤتمر صحفي نظم بالشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات في الرباط يوم الجمعة الماضي. وأوضح فلغة أن نسبة الإدراك المرتفعة للفساد بين المواطنين لم تتغير كثيرا منذ الدورة الرابعة للباروميتر العربي في عام 2016، ولكنها تتجلى بشكل أوضح في أوساط الفئات الأقل حظا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.
الفروقات بين فئات المجتمع في النظرة إلى تفشي الفساد
وأفاد التقرير بأن 86 بالمئة من المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم يرون أن الفساد مستشر في مؤسسات الدولة، مقارنة بـ 59 بالمئة فقط ممن هم في وضع اقتصادي أفضل. كما أظهرت النتائج أن المواطنين الأقل تعليما أكثر ميلا للاعتقاد بانتشار الفساد،.. بواقع 77 بالمئة مقابل 66 بالمئة بين الفئات الأكثر تعليما.
وتوضح معطيات التقرير أن 69 بالمئة من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن الفساد منتشر على المستوى المحلي. في حين يرى 42 بالمئة أن الفساد موجود على المستوى الجهوي. ويزيد هذا الإدراك بين الفئات ذات الدخل المنخفض. حيث بلغت نسبة الاعتقاد بانتشار الفساد على المستوى المحلي 82 بالمئة مقابل 53 بالمئة بين الفئات الأعلى دخلا. و56 بالمئة مقابل 31 بالمئة على المستوى الجهوي.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد،.. يعتقد أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع (47 بالمئة) أن الحكومة تبذل جهودا لمكافحة الفساد. ورغم أن هذه النسبة لم تتغير كثيرا منذ الدورة الماضية،.. إلا أنها تمثل تحسنا بـ11 نقطة مئوية مقارنة بـ36 بالمئة في الدورة الخامسة عام 2018. ويبدو أن المغاربة الأكثر ثراء هم الأكثر اقتناعا بجهود الحكومة في مكافحة الفساد. حيث بلغت النسبة بينهم 63 بالمئة مقابل 35 بالمئة بين الفئات الأفقر.
وخلص التقرير إلى أن انتشار الفساد على مختلف المستويات يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى الوساطة والرشوة للحصول على الخدمات. وأشار التقرير إلى أن ثلثي المشاركين في الاستطلاع يعترفون باستخدام الوساطة (65 بالمئة) أو الرشوة (66 بالمئة) للحصول على وظيفة، بينما يلجأ نسبة أقل قليلا إلى الوساطة (63 بالمئة) أو الرشوة (62 بالمئة) لاستصدار أوراق رسمية من الهيئات الحكومية.