أدى منشور فايسبوكي وحيد إلى إنهاء حرية طالب شاب، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ميسور، يوم الإثنين، حكما يقضي بسجنه أربعة أشهر حبسا نافذا وتغريمه 2000 درهم، على خلفية القضية المثيرة للجدل المعروفة إعلاميا بـ”اغتصاب تلميذات كيكو”.
المتهم، ويدعى “ياسين”، طالب جامعي، نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي منشورا تحدث فيه عن تعرض 14 تلميذة بمنطقة كيكو التابعة لإقليم بولمان لحالات اغتصاب، ما أثار موجة من الذعر والاستنفار وسط الساكنة المحلية، وتناقلت وسائل الإعلام الرقمية القصة على نطاق واسع.
غير أن التحقيقات الأمنية والقضائية، التي تم فتحها مباشرة بعد انتشار التدوينة،.. لم تسفر عن وجود أدلة أو معطيات تؤكد صحة المزاعم. الأمر الذي عجل بتوقيف صاحب المنشور وتقديمه أمام أنظار العدالة بتهمة “نشر أخبار كاذبة باستخدام وسائل إلكترونية بنية التشهير بالغير”، وفق مقتضيات الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي.
وخلال جلسات المحاكمة، ركز الدفاع على نفي نية التشهير،.. مبرزا أن الطالب كان بصدد دق ناقوس الخطر بشأن ظاهرة اجتماعية،.. غير أن المحكمة اعتبرت ما نشره يدخل في خانة “التحريض على الفوضى وترويج معطيات لا أساس لها”،.. وهو ما دفعها لإدانته بالعقوبة السالبة للحرية.
قضية “ياسين” فتحت الباب مجددا أمام نقاش واسع حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي،.. وحول مدى توازن القانون بين حماية الأشخاص من التشهير وضمان الحق في التبليغ عن انتهاكات محتملة. كما طرحت تساؤلات حول مسؤولية المؤسسات في التأكد من صحة الأخبار قبل ملاحقة من يروجها.
في انتظار استئناف محتمل للحكم، تبقى قضية “تلميذات كيكو” فارغة من أي معطى رسمي يثبت وقوعها،.. وتبقى الواقعة برمتها مرآة لعلاقة معقدة بين شبكات التواصل الاجتماعي والواقع،.. بين النية الحسنة والخطأ القانوني، وبين الصمت والتبليغ.