أطلقت سلطات عمالة مولاي رشيد حملة ميدانية واسعة لإعادة الانضباط إلى واحد من أكثر النقط سوداوية في العاصمة الاقتصادية، “سوق المسيرة” المعروف بين السكان بـ”الجوطية”، والذي طالما ارتبط بالفوضى والعشوائية والمظاهر غير الحضرية.
انطلقت الحملة يوم الأحد بمشاركة مكثفة من السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية الفلاح، مدعومة بعناصر القوات المساعدة والأمن الوطني. وتم خلالها حجز عدد من العربات المجرورة التي يستخدمها الباعة الجائلون، إضافة إلى السلع المعروضة بشكل عشوائي وسط الطرق، والتي كانت تعيق حركة المرور وتعرض سلامة الساكنة للخطر.
في سياق نفس العملية، أصدرت السلطات أوامر مباشرة لأصحاب المحلات التجارية بإخلاء الأرصفة وإدخال المتلاشيات إلى داخل المحلات، بعد أن تحولت جنبات الطريق إلى امتداد عشوائي لنشاطهم التجاري.
مصادر من مقاطعة مولاي رشيد أكدت لـ”آنفا نيوز” أن هذا السوق يعتبر بؤرة سوداء حقيقية وسط المدينة، ويعد نموذجا صارخا للعشوائية التي تحاول السلطات التخلص منها منذ سنوات. مضيفة أن السوق أصبح نقطة سوداء أمنيا واجتماعيا، حيث يتحول ليلا إلى ملاذ للمتشردين والمتعاطين للمخدرات، ويعرف انتشارا للكلاب الضالة والدواب من حمير وبغال، في مشهد يعكس صورة قاتمة عن الحاضرة الاقتصادية.
وأكدت نفس المصادر أن استمرار وجود هذا السوق على حاله، يقوض الجهود الولائية والإصلاحات الهيكلية التي تعرفها الدار البيضاء، خاصة في ملف تحسين الفضاءات التجارية وتنظيم الشارع العام. وقد تحول السوق إلى “نقطة تعثر” في مخطط إعادة هيكلة الفضاء العام بمقاطعة مولاي رشيد.
في ظل هذه المعطيات، تطرح أسئلة جدية حول مدى قدرة السلطات على فرض النظام بشكل دائم في هذا الفضاء، الذي تحول مع مرور السنوات إلى “دولة داخل الدولة”. فهل ستكون هذه الحملة مجرد موجة عابرة كسابقاتها؟ أم أن السلطات عازمة فعلا على إنهاء زمن “السيبة”؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة.