شهدت مدينة الدار البيضاء، هذا الأسبوع، حدثا بارزا تمثل في الإغلاق النهائي للسجن المحلي عين برجة، أحد أقدم وأشهر المؤسسات السجنية بالعاصمة الاقتصادية، بعد أن أثبتت تقارير تقنية أن بنايته لم تعد صالحة للاستعمال وتشكل خطرا على سلامة النزلاء والعاملين.
وفي بلاغ رسمي صادر اليوم الثلاثاء، أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن القرار جاء استنادًا إلى خلاصات تقرير أعده مختبر مختص، أكد أن البنية التحتية للسجن تعرف تدهورا كبيرا جعل استمرار العمل داخله مخاطرة تمس سلامة المعتقلين والموظفين على حد سواء.
وأضافت المندوبية أنها باشرت، بتاريخ 24 أكتوبر 2025، عملية تفريغ السجن بشكل كامل، حيث تم توزيع النزلاء على مؤسسات سجنية أخرى وفق معايير دقيقة تراعي أوضاعهم الاجتماعية، وطاقة الاستيعاب المتاحة بالمؤسسات المستقبلة.
وأكدت المندوبية أن عملية النقل تمت في ظروف آمنة ومنظمة، وفق الضوابط المعمول بها، مع الحرص على ضمان استمرارية الخدمات الصحية والأنشطة التأهيلية لفائدة السجناء، حتى لا يتأثر مسار إدماجهم بالمجتمع.
ويرى متتبعون أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطة الوطنية لتحديث وتجويد البنيات السجنية بالمغرب، والتي تروم استبدال المؤسسات القديمة والمنهكة بأخرى حديثة تراعي كرامة السجين وتوفر ظروف إيواء إنسانية تتماشى مع المعايير الحقوقية الدولية.
ويذكر أن سجن عين برجة كان من أقدم السجون في الدار البيضاء، إذ احتضن عبر عقود آلاف النزلاء في ظروف وصفت مرارا بـ“الصعبة”، سواء من حيث الاكتظاظ أو هشاشة المرافق، ما جعل قرار الإغلاق خطوة منتظرة منذ سنوات.
وتؤكد المندوبية العامة لإدارة السجون أنها تواصل العمل على تشييد مؤسسات عصرية جديدة بمعايير أمنية وإنسانية متقدمة، تعكس التزام المغرب بتطوير سياسته العقابية نحو آفاق أكثر عدلا وإنسانية، وتجعل من السجن فضاء حقيقيا لإعادة الإدماج لا للعقاب فقط.