خرجت الجمعية المغربية لحماية المستهلك ببلاغ ناري، دعت فيه إلى تشديد الرقابة على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية. السبب؟ مخاوف من أن تتحول هذه المناسبة المباركة إلى فرصة سانحة لأصحاب محلات الجزارة وبعض المضاربين للعبث بجيوب المواطنين.
«اللحوم الحمراء ستكون البديل الأساسي للأضاحي»، هكذا أكدت الجمعية، محذرة من أن الطلب المرتفع على هذه المادة الحيوية خلال فترة العيد قد يدفع البعض إلى استغلال الظرف ورفع الأسعار بشكل تعسفي.
الجمعية لم تكتف بالتحذير، بل وضعت خطة واضحة: مراقبة يومية صارمة، وعقوبات مشددة ضد المخالفين، إلى جانب دعوة المواطنين أنفسهم للعب دور المراقب والإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار عبر القنوات الرسمية.
كما شددت على أهمية توفير لحوم ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة في الأسواق الرسمية والمحلات المرخصة،.. حفاظا على حق المواطن في اقتناء احتياجاته الأساسية دون استغلال.
ولم تغفل الجمعية عن التذكير بالتوجيهات الملكية السامية،.. التي تروم خلق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وضمان العدالة الاجتماعية،.. لتصبح هذه الدعوة بمثابة ناقوس خطر يدق قبل العيد.