فتحت المطالب الشعبية المتزايدة لضبط أسعار السوق ومواجهة المضاربة الباب أمام خطوة تشريعية جديدة داخل قبة البرلمان، بعدما تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يسعى إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، حيث ترتبط الأسعار اليومية للمواطن المغربي مباشرة بهذه السلاسل.
المقترح، الذي وقع من طرف النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد هيشامي، عبد القادر لبريكي وفاطمة كشوتي، يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية التي دعا فيها الملك محمد السادس، في خطاب العرش لسنة 2011، إلى تخليق الحياة الاقتصادية والحد من الريع والامتيازات غير المشروعة.
ويعكس هذا التحرك رغبة الفريق الحركي في التصدي لما تعتبره تقارير رسمية “فوضى الوساطة”، حيث أصبح عدد الوسطاء المتدخلين في سلاسل التوزيع كبيرا لدرجة أثرت بشكل مباشر على الأسعار النهائية، بفعل غياب إطار تنظيمي يحدد مسؤولياتهم ويراقب تدخلاتهم.
اعتماد رسمي وغرامات للمخالفين
المشرعون أكدوا أن كل وسيط يضيف هامش ربحه الخاص، ما يجعل أسعار المنتجات، خصوصا الخضر والفواكه والأسماك، ترتفع من المزرعة أو الميناء إلى السوق، دون أن يوازي ذلك تحسن في الجودة أو وفرة في العرض.
المقترح القانوني يقترح منح اعتماد رسمي للوسطاء، تشرف عليه وزارة الفلاحة أو وزارة الصيد البحري، وفق دفتر تحملات واضح يشمل شروط ممارسة المهنة، ومعايير التخزين والنقل، وسبل محاصرة الاحتكار. ويلزم النص المقترحين بأن يكون الوسيط مغربي الجنسية، نظيف السجل العدلي، ومقيدا في السجل التجاري أو معترفا به كمقاول ذاتي.
كما يضع المشروع الوسيط في خانة التاجر، بما يترتب عن ذلك من التزامات قانونية واضحة،.. كمسك المحاسبة والتصريح الضريبي، والامتثال للقواعد المحاسباتية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل،.. وفتح المجال أمام مراقبة المصالح المختصة.
إقرأ أيضا: المضاربة العقارية تهدد برامج السكن الاجتماعي في المحمدية وعامل الإقليم يتحرك
وفي جانبه الزجري،.. يفرض المقترح غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم على كل من يمارس الوساطة دون ترخيص،.. مع إمكانية حجز السلع واتخاذ إجراءات قضائية في حال تكرار المخالفة،.. إلى جانب سحب الاعتماد من كل وسيط يثبت تورطه في احتكار أو رفع مصطنع للأسعار.
ووفق النص ذاته، يفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور صدوره في الجريدة الرسمية،.. على أن تصدر الحكومة النصوص التنظيمية المرتبطة به في أجل أقصاه سنة واحدة،.. بينما توكل مهام الرقابة إلى مصالح وزارتي الفلاحة والداخلية، مع إشراك الغرف المهنية في التتبع والتقويم.
ويعول واضعو المقترح على أن تسهم هذه المبادرة في كبح الفوضى التي تعرفها الأسواق الشعبية،.. وإعادة التوازن إلى معادلة العرض والطلب، بما يخدم مصلحة المواطن والمنتج على حد سواء،.. ويقطع الطريق على المضاربين الذين يُثقلون كاهل الأسر المغربية في كل موسم.