انطلقت شرارة الاحتجاج من داخل الطابق الحادي عشر لمقر مقاطعة سيدي بليوط، حيث اجتمع أعضاء من لجنتي التعمير والشؤون الاجتماعية، في جلسة سرعان ما تحولت إلى فضاء للتصعيد والتنديد.
في التفاصيل، عبر منتخبون حضروا أشغال اللجنة عن غضبهم مما وصفوه بـ”العشوائية والانفرادية” في تدبير الاجتماعات. حيث أشار بعضهم إلى أن الجلسة التي كانت مبرمجة على الساعة العاشرة صباحا لم تعقد سوى في الثانية بعد الزوال، دون تقديم أي توضيحات رسمية.
الاحتجاج لم يتوقف عند توقيت الاجتماع فقط،.. بل تجاوز ذلك إلى غياب ما اعتبره الأعضاء “أبسط شروط العمل”: لا وثائق مرفقة بالنقاط المدرجة،.. ولا موظفين مسؤولين عن الملفات قيد المناقشة، وهو ما رأى فيه البعض استخفافا بأدوارهم كممثلين منتخبين.
في مشهد بدا وكأنه بلغ ذروته،.. طالب أحد الأعضاء بإيفاد لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للوقوف على ما وصفه بـ”الاختلالات والخروقات” داخل مجلس المقاطعة. مضيفا أن التسيير الحالي يتجاهل مقتضيات القانون 113.14 المنظم للجماعات الترابية،.. ويقصي المنتخبين من المشاركة الفعلية.
واستنادا إلى تصريحات متفرقة، عبر عدد من الأعضاء عن استيائهم من طريقة تدبير الصفقات،.. وطالبوا بمزيد من الشفافية والوضوح في إدارة الشأن المحلي، مؤكدين أنهم لا يقبلون أن يكونوا مجرد “كراكيز” في يد من يسير المجلس بشكل فردي.
وفي رسائل غير مباشرة وجهت إلى السلطات المحلية والجهوية،.. قال بعض المنتخبين إنهم يشعرون بأن هناك إرادة لإبقاء الوضع على ما هو عليه، لحسابات غير معلنة. وتوجهت الدعوة بشكل صريح إلى وزير الداخلية للتدخل، ليس لتصفية حسابات سياسية،.. بل لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والمؤسساتي.