شهدت واردات المغرب من زيت الزيتون قفزة غير مسبوقة في يناير الماضي، حيث بلغت قيمتها 111 مليون درهم، بزيادة تجاوزت 200% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للتقرير الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للمملكة. هذه الزيادة الملحوظة في الواردات تأتي في وقت يشهد فيه قطاع الزيتون بالمغرب أزمة حادة، ما يفاقم التحديات الاقتصادية التي يواجهها المستهلكون، خاصة الطبقات الفقيرة.
تشير المعطيات إلى أن واردات الزيتون في يناير 2025 ارتفعت بشكل كبير، حيث قفزت من 32 مليون درهم في نفس الشهر من العام 2024 إلى 111 مليون درهم، ما يعكس النقص الحاد في الإنتاج المحلي الذي كان قد شهد تراجعا ملحوظا. وعلى الرغم من الإعفاءات من الرسوم الجمركية على واردات الزيت، إلا أن الأسعار بقيت مرتفعة بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر لتر زيـت الـزيتون إلى مستويات تتراوح بين 110 و130 درهما.
وفي هذا السياق، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الحكومة اتخذت قرارا بإلغاء الرسوم المفروضة على زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية.
إنتاج زيت الزيتون في تراجع مستمر
البيانات الرسمية تشير إلى أن إنتاج زيـت الزيتون في المغرب هذا الموسم بلغ حوالي 950 ألف طن، وهو انخفاض بنسبة 11% مقارنة بالموسم الماضي و40% مقارنة بمتوسط الإنتاج السنوي. بينما يقدر الاستهلاك الوطني من زيت الزيتون بنحو 130 إلى 140 ألف طن سنويا، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى جزء بسيط من هذا الطلب المتزايد.
إقرأ أيضا: ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى أوروبا رغم تراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار
رغم أن الاستيراد يعد حلا مؤقتا لمواجهة نقص الإنتاج وارتفاع الأسعار، إلا أن العديد من الخبراء، مثل عبد العالي زاز، العضو في الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، يحذرون من أن اللجوء المستمر إلى الاستيراد قد يعمق الأزمة الاقتصادية، حيث يشير إلى ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي في المستقبل لضمان الاكتفاء الذاتي.
وأضاف زاز أن المغرب لطالما كان يعرف بكونه بلدا منتجا لزيت الزيتون، معتبرا أن الاعتماد على الاستيراد يتناقض مع الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المخطط الأخضر، الهادفة إلى زيادة إنتاج زيت الزيتون وتحقيق الاكتفاء الذاتي.