صعدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من لهجتها تجاه الوضعية المأساوية التي تعيشها شركة سامير، بعدما أعلن المكتب النقابي الموحد داخل المؤسسة عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح الخميس 26 يونيو، أمام المحكمة التجارية قرب عمالة ابن مسيك سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء.
الوقفة، التي ستنطلق على الساعة الحادية عشرة، تأتي حسب النقابة في إطار ما وصفته بـ”الرد على اغتيال شركة وطنية استراتيجية”، و”تجاهل الحكومة للمصير المجهول الذي يواجهه العمال والمتقاعدون على حد سواء”، في ظل استمرار التصفية القضائية منذ سنة 2015 دون حلول تلوح في الأفق.
ثماني سنوات من التوقف، كانت كافية بحسب النقابة لتدمير أصول الشركة وتفكيك ثروتها البشرية. فالعمال، الذين كانوا يشكلون نواة مهمة في صناعة تكرير البترول بالمغرب، أصبحوا اليوم في مواجهة مباشرة مع أوضاع اجتماعية قاسية، بعد امتناع السنديك عن صرف الأجور والمعاشات، وغياب أي تحرك ملموس من السلطات العمومية.
المكتب النقابي لم يتردد في تحميل الحكومة كامل المسؤولية السياسية لما وصفه بـ”اللامبالاة القاتلة”، مذكرا بالدور الحيوي الذي كانت تلعبه سامير في دعم الأمن الطاقي الوطني، واستقرار أسعار المحروقات التي تشهد اليوم ارتفاعا جنونيا، في ظل غياب توازنات سوقية وضبط حقيقي للتوزيع والتخزين.
البيان النقابي دعا جميع المتضررين من عمال ومتقاعدين ومتعاطفين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، للتعبير عن رفضهم للواقع المرير الذي تعيشه الشركة وذويها، والمطالبة بإعادة تشغيل المصفاة وضمان حقوق الأجراء، في ظل ما يعتبرونه تدهورا متسارعا في ظروفهم المعيشية.
الملف الشائك لسامير يستمر في التمدد على طاولة الصمت الحكومي، بينما تتعالى أصوات النقابة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مشروع كان يوما ما رمزا للسيادة الطاقية الوطنية، وبات اليوم عنوانا صارخا للضياع المؤسساتي والتفريط في المصالح الاستراتيجية للبلاد.