كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تطهير الملك العمومي المحاذي للمساجد من كافة أشكال الاحتلال، والتي تتسبب في إزعاج للمصلين. هذه التدابير تأتي استجابة لشكاوى المواطنين والمصلين الذين يواجهون مشاكل جراء انتشار عربات بيع الفواكه والخضر ومواد أخرى في محيط المساجد.
وفي رده على سؤال كتابي وجهه الفريق الحركي بمجلس النواب، أوضح الوزير أن هذه الإجراءات تدخل ضمن اختصاصات رئيس المجلس الجماعي وفقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وكذلك القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية. وأضاف لفتيت أن رئيس الجماعة مسؤول عن اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل الملك العمومي بشكل عام، وخاصة حول المساجد، لضمان عدم استغلاله بشكل عشوائي.
إقرأ أيضا: حملة مكثفة لصيانة شبكة التطهير بالدار البيضاء وبرشيد
كما أشار الوزير إلى أن رئيس الجماعة سيقوم بإعداد قرارات تنظيمية تحدد شروط احتلال الملك العمومي، بحيث تكون متوافقة مع معايير الصحة العامة والنظافة، بالإضافة إلى ضمان احترام السكينة العامة وسلامة المرور. وأكد أن هذه الإجراءات ستكون جزءا من مهام الشرطة الإدارية، حيث يحق لرئيس الجماعة إصدار قرارات فردية تتعلق بالإذن أو المنع أو الأمر بهدف مكافحة الظاهرة.
وفي هذا السياق، تطرق لفتيت إلى دور السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في محاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الهيئات ستعمل في إطار اختصاصاتها للمحافظة على النظام العام، بما يضمن راحة المصلين ويحد من إزعاجهم.