أثار قرار الحكومة المغربية بإلغاء مشروع إحداث بدال على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش موجة من الاستياء والجدل في صفوف الفاعلين الاقتصاديين وسكان منطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، التي تشهد تطورا اقتصاديا لافتا في الآونة الأخيرة.
النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، وفي سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، سلط الضوء على أهمية المشروع الذي كان من المفترض أن يسهم في تعزيز البنية التحتية للمنطقة، ويعزز من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية. وحسب الزعيم، فإن إلغاء المشروع يعد قرارا غير مبرر في ظل الدينامية الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها سيدي بوعثمان.
منطقة سيدي بوعثمان، التي استفادت من عدة مشاريع تنموية كبيرة، شهدت توسعا لافتا في القطاع الصناعي، حيث تم توسيع الحي الصناعي وتطوير منطقة الصناعات الغذائية، إلى جانب إنشاء منطقة لوجستية وسوق جملة للخضر والفواكه. هذه المشاريع جعلت المنطقة محط اهتمام المستثمرين، وأصبحت لاعبا رئيسيا في تعزيز الاقتصاد الوطني.
ورغم هذا الزخم الاستثماري، يواجه المستثمرون في المنطقة تحديات كبيرة جراء غياب بنية تحتية طرقية ملائمة. أبرز هذه التحديات يتمثل في عدم وجود البدال الذي يربط سيدي بوعثمان بالطريق السيار،.. وهو ما يضطر الشاحنات الثقيلة إلى استخدام الطريق الوطنية،.. ما يزيد من التكاليف اللوجستية ويحد من قدرة المنطقة على المنافسة. ويعتبر الزعيم أن هذا النقص في البنية التحتية يشكل عائقا حقيقيا أمام التنمية المستدامة للمنطقة.
إلغاء مشروع بدال الطريق السيار بين الدار البيضاء ومراكش يعكس تهميش سيدي بوعثمان
وكان رد قطاع التجهيز على هذا الإلغاء بمثابة مفاجأة للفواعل الاقتصادية بالمنطقة،.. حيث أكد أن حركة المرور الحالية والمستقبلية لا تستدعي تنفيذ مشروع البدال. هذه الحجة قوبلت بانتقادات شديدة من الزعيم،.. الذي اعتبر أن قرار الحكومة يتجاهل حجم الاستثمارات الضخمة التي تمت في المنطقة،.. ويقلل من أهميتها في استراتيجية تطوير البنية التحتية التي تشهدها المملكة.
الزعيم، الذي استنكر القرار بشدة،.. أشار إلى أن هذا التوجه يتناقض مع السياسات العمومية التي تهدف إلى دعم الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما أبدى استغرابه من استفادة مناطق أخرى من مشاريع مماثلة في الوقت الذي يتم فيه حرمان سيدي بوعثمان من فرصة دعم هذا النمو المتسارع. وأعلن عن عزمه متابعة الموضوع عن كثب، مطالبا الحكومة بالكشف عن أسباب القرار والإجراءات التي تنوي اتخاذها لتحسين الوضع البنية التحتية في المنطقة.