في واقعة وصفت بـ”غير المألوفة” وتصدرت نقاشات أروقة المحاكم الاجتماعية بالعاصمة الاقتصادية، سجلت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء سابقة قضائية، بعد تحديد مستحقات زوجة في ملف تطليق للشقاق بمبلغ إجمالي ناهز 233 مليون سنتيم (2.330.000 درهم).
وتعود فصول هذه القضية، وفق ما كشف عنه المحامي “عبد الرحمان الباقوري”، إلى دعوى رفعها الزوج لفك رابطة الزوجية عبر مسطرة الشقاق. وأصدرت المحكمة بناء على ذلك قرارا تمهيديا حددت فيه المبالغ الواجب إيداعها بصندوق المحكمة لفائدة الزوجة، وتشمل المتعة والنفقة وكافة الحقوق المالية المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية.
وفي تطور لافت للأنظار، قام الزوج اليوم الاثنين بإيداع المبلغ كاملا بصندوق المحكمة امتثالا للقرار القضائي، وهو الإجراء الذي كان موضوع متابعة من طرف الهيئة القضائية، التي أرجأت القضية إلى جلسة 29 أبريل 2026 للتأكد من واقعة الأداء الفعلي.
ومن المنتظر، بعد استيفاء إجراءات الإيداع، أن يتم إدراج الملف في طور المداولة خلال الجلسة المقبلة، تمهيدا للنطق بالحكم النهائي الذي يقضي بالتطليق، مع تمكين الزوجة من سحب مستحقاتها المالية المودعة.
وقد أثار هذا الملف جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية، نظرا للقيمة المالية المرتفعة التي تم تحديدها، والتي تعد من بين الأعلى في تاريخ قضايا الشقاق بالمملكة، مما يفتح النقاش مجددا حول معايير تحديد المستحقات في مثل هذه النزاعات الأسرية.