أعادت وفاة المهاجر المغربي عبد الرحيم فقير، البالغ من العمر 42 سنة، خلال عملية أمنية بمدينة بولونيا الإيطالية، الجدل إلى الواجهة بشأن ظروف التدخلات الأمنية، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة وثقت جانبا من اللحظات التي سبقت وفاته.
وأثارت القضية اهتماما واسعا داخل إيطاليا وخارجها، خصوصا بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر جزءا من عملية التوقيف، ما دفع العديد من الفاعلين الحقوقيين والمواطنين إلى المطالبة بكشف جميع الملابسات المرتبطة بالحادث.
وفي أولى ردود الفعل الرسمية، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن ما جرى يستدعي توضيحات دقيقة، ووصفت الواقعة بأنها “غير مقبولة”، مؤكدة ضرورة إجراء تحقيق شامل وشفاف لتحديد المسؤوليات والوصول إلى الحقيقة استنادا إلى الوقائع والمعطيات المتوفرة.
وتزامنا مع ذلك، شهدت مدينة بولونيا احتجاجات ومسيرات شارك فيها عدد من المواطنين والنشطاء، للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وضمان المحاسبة في حال ثبوت أي تجاوزات. كما سجلت بعض التحركات الميدانية توترات ومواجهات محدودة بين محتجين وقوات الأمن.
من جهتها، باشرت السلطات القضائية الإيطالية تحقيقا رسميا يروم تحديد الظروف الدقيقة التي أحاطت بوفاة المواطن المغربي، مع الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية وجمع الأدلة اللازمة لكشف حقيقة ما وقع.
وعلى المستوى الدبلوماسي، أكدت السفارة المغربية بإيطاليا أنها تتابع الملف بشكل مستمر، بالتنسيق مع السلطات الإيطالية المختصة، من أجل مواكبة تطورات القضية وتوفير الدعم القنصلي والقانوني اللازم لأسرة الراحل.
وتنتظر الأوساط المغربية والإيطالية نتائج التحقيق الجاري، وسط دعوات إلى التعامل مع القضية بكل الجدية والشفافية، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.