كشفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس مؤخرا عن وثائق جديدة تتعلق بالاختلالات التي شابت مشروع “مارتشيكا ميد” في الناظور، والذي تسبب في خسائر مالية تقدر بحوالي 2600 مليار سنتيم وفقا لجريدة “الصباح”. تضمنت الوثائق صفقات ضخمة وفشل العديد من المشاريع الاستثمارية، مما استنزف المال العام وأدى إلى تراجع في الاستثمار، علما أن مشروع تهيئة وتثمين موقع بحيرة “مارتشيكا”، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2009، كان يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الناظور، عبر إنشاء سبعة مواقع حضرية حول البحيرة، بميزانية إجمالية تقدر بـ26 مليار درهم، وهو ما لم يتحقق.
لا يزال مشروع “مارتشيكا” يعاني من تبعات الاختلالات التي شهدتها فترة المدير العام السابق. تشير الوثائق إلى أن ميزانية الاستثمار للمشروع في عام 2020 بلغت 305 ملايين درهم فقط من أصل توقعات بلغت 401 مليون درهم، بنسبة إنجاز لم تتجاوز 76 في المائة، رغم توفر الإمكانيات المالية. أما ميزانية 2021، فقد بلغت 181 مليون درهم للاستثمار و48.61 مليون درهم للتسيير، مع مشاريع تتعلق بتصفية الوعاء العقاري والتنمية الترابية والولوجيات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إغلاق الحدود في وجه مدير وكالة مارتشيكا السابق
في ضوء ذلك،.. أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارا بإغلاق الحدود في وجه المدير العام السابق للوكالة،.. وذلك بعد التوصل بتحقيقات دقيقة حول الاختلالات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات. تم إعفاء المدير السابق سعيد زارو من مهامه وتعيين لبنى بوطالب خلفا له،.. فيما تواصل الفرقة الأمنية التحقيق في الملفات التي تحوم حولها شكوك كبيرة.
ورغم تقرير وزارة الاقتصاد والمالية الذي أشار إلى أن تكلفة تنفيذ البرنامج متعدد السنوات للفترة (2014-2021) تقدر بحوالي ثلاثة ملايير درهم، إلا أن المشروع باء بفشل كبير، رغم كونه استراتيجيا ويدخل ضمن جهود تهيئة وتأهيل موقع بحيرة “مارتشيكا”. يهدف المشروع إلى إحياء هذا الفضاء الفريد، المصنف موقعا ذا أهمية بيولوجية وإيكولوجية،.. وأدرج ضمن قائمة “رامسار” (الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة) منذ 2005،.. خاصة أن مساحة البحيرة تمتد على 115 كيلومترا مربعا،.. وتفصلها كثبان رملية بطول 25 كيلومترا عن البحر الأبيض المتوسط،.. مما يمنحها إمكانيات طبيعية وإيكولوجية هائلة.
لم يحقق المشروع في عهد المدير العام السابق أهدافه في جعل منطقة الناظور قطبا استثماريا ينعش الوضعية الاقتصادية بها ويخلق مئات فرص الشغل. بل على العكس،.. شهد المشروع فشلا كبيرا في جلب الاستثمار وهدد بنسف طموح التنمية الاقتصادية في المنطقة.