لم تكن عطلة نهاية الأسبوع بجماعة المنصورية مجرد فرصة للاسترخاء على رمال الشاطئ أو التمتع بنسيم البحر. فالعشرات من المصطافين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة واقع آخر: حراس سيارات غير مرخصين يطالبونهم بدفع إتاوات مقابل ركن عرباتهم في أماكن لا تملك أي جهة قانونية سلطة تنظيمها.
شهادات المواطنين كانت صادمة، فقد تحدثوا عن أشخاص يفرضون 5 دراهم مقابل التوقف أو الولوج إلى شاطئ “مخيم الحرس الملكي”، دون أي إشعار أو ترخيص معلن. أحد المرتادين قال إن أحد هؤلاء الأشخاص قدم نفسه كـ”صاحب رخصة”، قبل أن يختفي بعد أن جمع ما يكفي من النقود خلال ساعات قليلة.
الغريب أن هذه الممارسات تحدث في مناطق لا تخضع لأي تنظيم رسمي، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية، في الوقت الذي تتحول فيه الشواطئ إلى مساحات للابتزاز الموسمي.
لا ترخيص… لا مراقبة… ولا تدخل
مبارك العفير، البرلماني عن إقليم بن سليمان، والرئيس السابق لجماعة المنصورية، نفى بشكل قاطع وفقا لما نقلته “اليوم 24” أن تكون الجماعة قد منحت أي رخصة لحراسة السيارات بمبلغ خمسة دراهم. وأوضح أن التراخيص الرسمية، حين تمنح، لا تتجاوز ثلاثة دراهم وتكون مكتراة بشكل سنوي، ضمن إطار قانوني مضبوط.
العفير أكد في تصريحه أن الشاطئ المعروف بـ”مخيم الحرس الملكي” لم يحصل أبدا على ترخيص من الجماعة، داعيا المواطنين المتضررين إلى التوجه بشكاوى رسمية للدرك الملكي والجماعة من أجل فتح تحقيقات وتحديد المسؤوليات.
هذه الحادثة ليست استثناء. بل هي امتداد لفوضى عارمة تعيشها مجموعة من الشواطئ المغربية خلال الصيف، حيث تمارس عمليات “الجباية العشوائية” من طرف شبان يستغلون غياب المراقبة، ويحولون الفضاءات العامة إلى مشاريع خاصة غير خاضعة لأي قانون.
المواطن الذي يختار الشاطئ ملاذا للراحة يجد نفسه مطالبا بأداء رسوم دخول غير شرعية، مقابل خدمات لا وجود لها، دون حماية أو تدخل من الجهات المفروض فيها حفظ النظام وضمان عدالة الولوج إلى الفضاء العمومي.