يتصاعد التوتر في محيط الدار البيضاء يوما بعد يوم، مع توالي تقارير ميدانية مرفوعة إلى الإدارة المركزية، كشفت عن اختناق في جماعات ترابية استقبلت آلاف الأسر المستفيدة من مشاريع إعادة إيواء سكان دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط.
مصادر موثوقة أفادت بأن التقارير التي أعدتها أقسام الشؤون الداخلية حذرت من ضغط خانق على البنية التحتية، بعد تضاعف عدد السكان في جماعات لم تكن مهيأة لاستقبال هذا الكم الهائل من المرحلين. مشاكل الماء والكهرباء باتت تؤرق الساكنة، وسط تأخر غير مبرر في استكمال مشاريع التجهيز التي تعهدت بها شركات منذ سنوات، دون أن تفي بالتزاماتها داخل الآجال المحددة.
اللافت أن عددا من المجالس المنتخبة، خصوصا في الجماعات المصدرة أو المستقبلة للسكان، تتورط بشكل مباشر في عرقلة هذه البرامج. فقد كشف التقرير ذاته أن بعض المنتخبين رفضوا مقترحات قدمتها السلطات الإقليمية، في محاولة منهم للحفاظ على “خزاناتهم الانتخابية”، وعدم تفريغ الدوائر التي تمنحهم التموقع السياسي.
وزارة الداخلية بدورها تحركت وأصدرت مراسلات رسمية لعدد من الجماعات، تأمر بمنع المصادقة على تفويت الحقوق العينية المتعلقة بالسكن الاجتماعي. المعطيات كشفت عن تنام مقلق في عدد المستفيدين الذين يعمدون إلى بيع شققهم أو أراضيهم بعد الحصول عليها، ما يتنافى مع الأهداف الاجتماعية لتلك المشاريع، خاصة عندما تستعمل هذه العقود للحصول على رخص أو قروض بطرق مشبوهة.
أحزمة البؤس تتجدد بصيغة عصرية
وبدلا من القضاء على الفوضى العمرانية، تحولت المشاريع السكنية الجديدة إلى “أحزمة بؤس” بنكهة حديثة. فبعض المستفيدين احتلوا المساحات المخصصة للحدائق والمرافق العمومية، وشيدوا عليها أكواخا وإسطبلات مقابل إتاوات، وهو ما ساهم في خلق مشاهد هجينة تجمع بين البنايات المنظمة والعشوائيات، تحت مرأى ومباركة بعض المنتخبين المتورطين في صفقات غير قانونية.
وتزامنا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، بدأت هذه التحولات تخلط أوراق عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين. تقارير محلية تؤكد أن محاربة البناء العشوائي وعمليات الهدم الأخيرة بعثرت حساباتهم، خصوصا بعد تفكيك دوائر انتخابية كانت تعتبر خزانا مضمونا للأصوات، وهو ما دفعهم إلى استمالة جمعيات مدنية وبناء تحالفات انتخابية مبكرة.