قررت السلطات المغربية الإبقاء على إلزامية الحصول على ترخيص مسبق لتصدير سبائك النحاس الأصفر حتى 18 فبراير 2026، وفقا لمنشور صادر عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذه الخطوة، التي أقرها وزير الصناعة والتجارة في فبراير الماضي، تأتي في إطار تمديد تدابير رقابية معمول بها منذ عام 2021، وتم تجديدها عدة مرات خلال السنوات الماضية.
يهدف هذا الإجراء إلى فرض رقابة صارمة على صادرات هذا المعدن،.. الذي يعرف تقلبات حادة في الأسواق العالمية، وهو ما دفع الحكومة إلى تبني سياسة تقييدية لحماية حاجيات الصناعات المحلية. وتعتبر هذه السياسة ضرورية أيضا لمكافحة التهريب والتصدير غير المشروع الذي يهدد توازن السوق الوطنية ويؤثر على توفر المواد الأولية للصناعات المغربية.
معدن استراتيجي في قلب التحولات الصناعية
النحاس الأصفر، المكون أساسا من النحاس والزنك،.. يعد من المعادن الأساسية في عدة قطاعات حيوية مثل الهندسة الكهربائية وتصنيع المعدات الصناعية. ومع تزايد الطلب العالمي على هذا المعدن، خصوصا في ظل الانتقال الطاقي والتوسع في مشاريع البنية التحتية،.. أصبحت الدول تسعى إلى تأمين احتياجاتها الداخلية قبل الانخراط في عمليات التصدير.
وفقا لمصادر من إدارة الجمارك، فإن هذا القرار ليس معزولا،.. بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتنظيم صادرات المعادن غير الحديدية، مثل النحاس الأحمر والألمنيوم. وقد ساهمت القيود المفروضة منذ سنوات في الحد من التصدير غير المنظم للمواد الخام،.. مما دفع الفاعلين في المجال إلى تعزيز الأنشطة الصناعية داخل المغرب بدل الاعتماد على التصدير المباشر للمواد الأولية.
تشير التقارير إلى أن المغرب يشهد زيادة في حجم صادرات المعادن، مدفوعا بارتفاع الطلب الأوروبي والآسيوي. لكن في المقابل، تبقى السلطات يقظة إزاء المخاطر المرتبطة بالاحتيال والتصريح المغلوط،.. وهو ما أدى إلى تنفيذ عدة عمليات ضبط وشحنات مخالفة للقوانين.