علمت “أنفا نيوز” من مصادرها الخاصة، بوجود تعديلات هامة على النظام الأساسي للتوظيف في مهن التدريس في المغرب. يتعلق الأمر بحذف المادة 42 التي كانت تهم تسقيف سن التوظيف في 30 سنة. تأتي هذه التعديلات بعد جولة من المفاوضات الشاقة التي قادتها النقابات ونضالات تنسيقيات الأساتذة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد ألزمت المرشحين للمباريات التي تجري لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بشرط عدم تجاوز سن التوظيف 30 سنة. ورغم تمسك الوزارة بهذا الشرط، إلا أن نضالات الشغيلة التعليمية أجبرتها على التراجع عن هذا القرار الذي أثار الكثير من الجدل منذ إقراره.
إقرأ أيضا: النقابات التعليمية تحقق تقدما في التفاوض مع الحكومة حول ملفات التعليم
وقد أكد محمد أضرضور، مدير مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بوزارة التربية الوطنية، في تصريح سابق أن “قرار تسقيف سن التوظيف المحدد في 30 سنة لاجتياز مباريات التوظيف في أطر التدريس هو قرار استراتيجي للحكومة ككل وليس فقط للوزارة”.
وأضاف أضرضور، خلال مشاركته في برنامج “آشكاين مع هشام”، أن هذا القرار “يرتبط بما تخرجه الجامعات المغربية من أطر وكوادر،.. ولكنه بالتأكيد في يوم من الأيام سيتم تقييم هذه التجربة،.. وتقييم تكوين وأداء الأجيال التي انضمت لمهنة التدريس منذ إقرار هذا الشرط،.. في إطار استعراض منظومة التعليم، وعندئذ يمكن أن يحدث تغيير جوهري”، داعيًا إلى ترك فرصة للتفاؤل.
يذكر أن قرار تسقيف سن المتقدمين لاجتياز امتحانات الدخول إلى مهنة التدريس في 30 سنة،.. الذي أقر للمرة الأولى في عام 2021، أثار الكثير من الانتقادات والردود الرافضة،.. وأثار جدلا اجتماعيا واسعا، سواء من قبل خريجي الجامعات المغربية الذين تجاوزوا هذا العمر،.. أو من قبل العديد من المنظمات النقابية والسياسية والشبابية والجمعوية التي دعت إلى ضرورة إعادة النظر فيه.
ومن المتوقع أن يثير حذف المادة 42 التي تتعلق بتسقيف سن التوظيف في 30 سنة ارتياحا كبيرا بين العديد من المهتمين بدخول مهنة التدريس، حيث يترقبون هذه التطورات بشغف.