تفجرت خلال الساعات الأخيرة فقاعة إعلامية جديدة على منصات معروفة بترويج الأكاذيب، حيث تم تداول وثيقة مفبركة تزعم بشكل كاذب أن “ضابطين مغربيين لقيا حتفهما داخل قاعدة عسكرية إسرائيلية إثر هجوم إيراني”، وذلك في إطار ما وصفته الوثيقة بـ”برنامج عسكري مشترك بين الرباط وتل أبيب”.
المعطى المضلل نشر لأول مرة على منصة إلكترونية تعتبر من أذرع الدعاية السياسية الرسمية للنظام الجزائري، إذ سبق لنفس المنصة أن بثت تقارير مماثلة تعتمد على الإثارة والتزوير، بهدف النيل من صورة المغرب والتشويش على تحركاته الإقليمية والدولية، خاصة في الشق الأمني والعسكري.
الوثيقة المزورة، والتي ظهرت بلغة فرنسية متقنة، تسرد سيناريوا متكاملا عن وفاة مزعومة لضابطين مغاربة في موقع عسكري إسرائيلي إثر ضربة جوية إيرانية. غير أن تحقيقات أولية أجرتها جهات مستقلة في تحليل مصدر الوثيقة، أظهرت أن محتواها مركب بأسلوب متعمد لبث الفتنة، مستندا إلى سردية حرب إقليمية معقدة، من دون أي سند واقعي أو دعم رسمي من جهات معترف بها.
المصادر الرسمية المغربية لم تصدر أي بيان بخصوص وجود ضباط في مهمة عسكرية بإسرائيل،.. كما أن لا وجود لأي معطى ميداني يشير إلى مشاركة الجيش المغربي في مناورات أو برامج تدريبية داخل قواعد إسرائيلية،.. ما يؤكد الطبيعة التضليلية للادعاء.
معلومات زائفة في خدمة أجندة سياسية جزائرية
هذا النوع من المحتوى الموجه يندرج في سياق حرب المعلومات التي تخوضها أطراف إقليمية ضد المملكة،.. خصوصا بعد تنامي الحضور الدبلوماسي والعسكري المغربي في عدد من الملفات الحساسة على الساحة الدولية، بدءا من الأمن الطاقي إلى تحالفات مكافحة الإرهاب.
ما يثير القلق أكثر هو اعتماد بعض المنصات المعروفة على فبركة وثائق استخباراتية وهمية،.. تمنح لها “شرعية بصرية” عبر تصميمها بشكل احترافي وإسنادها لجهات غامضة،.. مما يجعل كشف زيفها يتطلب خبرة تقنية وتحليلًا معمقا لمصدر النشر وسياقه السياسي.
وإن كانت هذه الواقعة تضاف إلى سجل الحملات الإعلامية الموجهة ضد المغرب،.. إلا أنها تفضح مدى توتر بعض الأنظمة الإقليمية من تطور الشراكات العسكرية المغربية،.. خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي يقودها المغرب لتعزيز أمنه الوطني والانخراط في تحالفات استراتيجية ذات بعد دولي.
حرب المعلومات لن تتوقف،.. لكن وعي الرأي العام المغربي وإدراكه لحقيقة الاصطفافات الجيوسياسية كفيل بصد هذه المناورات الساقطة. ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر بعض الجهات في الاستثمار في الكذب بدل تنمية أوطانها؟