اتهم منتخبون بجماعة الدار البيضاء المجلس الجماعي بممارسة نوع من “التمييز” بين المقاطعات، من خلال ما اعتبروه غيابا للعدالة المجالية في برمجة المشاريع التنموية، خصوصا خلال الدورات الأخيرة.
الجدل تفجر مجددا خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، حيث أشار مستشارون إلى أن مشاريع البنية التحتية والخدمات تتجه غالبا نحو نفس المناطق، فيما تظل أخرى خارج دائرة الاهتمام، رغم حاجتها الماسة إلى التأهيل.
مصطفى منضور، عضو فريق التقدم والاشتراكية بالمجلس، لم يخف غضبه من هذا الوضع، حيث وجه انتقادات لاذعة للمكتب المسير، مؤكدا أن مقاطعة الحي الحسني تتلقى “فتات المشاريع” مقارنة بما تحظى به مقاطعات أخرى. وتساءل بنبرة حادة: “ساكنة الحي الحسني واش ما تستاهلش؟ علاش غير الزفت؟ فين المشاريع المهيكلة؟”.
الحديث عن “الزفت” لم يكن مجرد تعبير مجازي، بل جاء تعقيبا مباشرا على مشروع تهيئة شارع أفغانستان، الذي اعتبره منضور غير كاف للرد على انتظارات ساكنة الحي الحسني، التي لا تزال تعاني من خصاص كبير في المرافق والبنيات الأساسية.
من جانبه، أشار المستشار الجماعي حسن السلاهمي، في تصريح صحفي، إلى أن المجلس الجماعي يفتقر إلى رؤية عادلة لتوزيع الاستثمارات، مضيفا أن مقاطعات مثل سيدي مومن، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان، تقصى عمليا من دائرة التهيئة الجادة.
وشدد السلاهمي على أن المسؤولية تقع على مكتب المجلس الجماعي، الذي عليه احترام مبدأ التوازن بين المناطق، والعمل على تخصيص موارد إضافية للمقاطعات التي ما زالت تتخبط في العشوائية وضعف الخدمات.
هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال حول خلفيات هذا “التمييز المجالي”، وهل يخضع الأمر لمنطق سياسي أو حزبي؟ أم أن هناك فعلا معايير غير معلنة تحدد أولويات المشاريع داخل العاصمة الاقتصادية؟
تبقى ساكنة الأحياء المهمشة، وفي مقدمتها الحي الحسني، تنتظر أجوبة من مجلس يقول إنه يمثل جميع سكان المدينة، لا فئة دون أخرى.