في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لمكافحة الجريمة الاقتصادية، نجحت فرق مكافحة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بسلا، بناء على معلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في توقيف مشتبه به رئيسي ينشط في شبكة لتزوير العملة، وحجز مبالغ مالية مزورة تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم.
تفاصيل العملية الأمنية بدأت عندما قامت العناصر الأمنية بمداهمة منزل المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 37 عاما،.. في جماعة أبي القنادل بإقليم سلا. تم القبض عليه متلبسا بحيازة كيس يحتوي على أوراق مالية مزورة من العملة الوطنية بقيمة 100 ألف درهم،.. موزعة على فئتي 100 و200 درهم. وأشارت التحقيقات إلى أن المشتبه فيه كان يخطط بالتعاون مع شريك آخر، مطلوب بموجب مذكرة بحث وطنية،.. لإغراق السوق المغربية بهذه العملة المزورة.
لإغراق السوق بالعملة المزورة في سلا
خلال عملية التفتيش التي أجريت في منزل الموقوف بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة،.. تمكنت العناصر الأمنية من العثور على معدات متطورة تستخدم في عمليات التزوير،.. بما في ذلك جهاز نسخ متقدم،.. وحبر ملون، ولاصقات،.. بالإضافة إلى أوراق مالية مزيفة وأخرى أصلية. هذه المعدات تشير إلى مدى الاحترافية التي كان يتبعها المتورطون في نشاطهم الإجرامي.
ورغم عدم وجود سوابق قضائية للمشتبه فيه،.. إلا أنه اعترف خلال التحقيقات الأولية بتورطه في عمليات التزوير، وكشف عن نيته تسليم الأوراق المالية المزورة لشريكه لترويجها في المنطقة الاقتصادية بجهة الرباط سلا القنيطرة. حاليا،.. تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة،.. فيما تواصل السلطات سعيها للكشف عن جميع المشاركين في هذه الشبكة.
من المتوقع إحالة الموقوف إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط،.. حيث سيتم توجيه التهم المتعلقة بجناية “تزوير العملة الوطنية وطرحها للتداول في معاملات تجارية” إليه. ستتكفل غرفة الجنايات بالنظر في هذه القضية التي تأتي ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية،.. والتي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني وتشكل خطرا على التعاملات التجارية في البلاد.
إقرا أيضا :الفرقة الوطنية تحبط أكبر عملية قرصنة مصرفية في المغرب