كسر المكتب الوطني للسكك الحديدية الصورة النمطية عن وسائل النقل الثقيلة، وأثبت بالأرقام أن القطار يمكن أن يكون الحليف الأول للبيئة. تقريره السنوي الثاني حول الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة كشف عن تقدم غير مسبوق سنة 2024 في طريق تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2035، مستعرضا نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة.
رغم الارتفاع الكبير في عدد الركاب، الذي تجاوز 55 مليون مسافر، واصل المكتب تقليص بصمته الكربونية. فقد انخفضت الانبعاثات الإجمالية من الغازات الدفيئة بنسبة 26٪، منتقلة من 297 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنة 2023 إلى 219 ألف طن فقط في 2024. الانخفاض لا يتوقف هنا، بل إن كثافة الانبعاثات لكل مسافر تراجعت من 7.31 إلى 5.71 غرام فقط لكل كيلومتر، ما يجعل القطار يصدر عشرين مرة أقل من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالسيارة الخاصة.
90% من القطارات الكهربائية تعمل بالطاقة الخضراء
ويعود هذا التحول البيئي الكبير إلى عدة خطوات جريئة. أبرزها أن 90٪ من القطارات الكهربائية باتت تشتغل بالطاقة الخضراء،.. وهو ما واكب اعتماد نظم جديدة في السياقة البيئية وتصميم المركبات بطرق مستدامة،.. مع استغلال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية لتزويد المحطات والبنايات.
في قطاع نقل البضائع، سجلت كثافة الكربون لكل طن من الحمولة انخفاضا واضحا،.. إذ بلغت 13.02 غرام من ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلومتر فقط، مقارنة بـ 23.37 غرام في العام السابق. النتيجة: توفير 77 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون سنة 2024،.. وهي كمية تعادل انبعاثات أكثر من 20 ألف سيارة تجوب الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط يوميا،.. أو ما تنتجه أزيد من 10 آلاف منزل من التدفئة خلال سنة كاملة.
ولإضفاء بعد مؤسساتي على هذه الإنجازات،.. حصل عدد من مواقع المكتب على شهادات ISO 14001 الخاصة بالتدبير البيئي، وISO 50001 الخاصة بكفاءة الطاقة،.. مما يعزز من مصداقية مساره نحو اقتصاد دائري خالٍ من الهدر والانبعاثات الزائدة.
كل هذه التحولات تأتي منسجمة مع الرؤية الملكية التي تعتبر التنمية المستدامة رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي،.. وهو ما يجعل من المكتب الوطني للسكك الحديدية ليس مجرد ناقل للمسافرين والبضائع،.. بل قاطرة وطنية نحو مغرب أخضر منخفض الكربون.