باشرت مصالح الدرك الملكي بالهراويين تحقيقات موسعة حول حريق مهول اندلع داخل مستودع غير مرخص بدوار الخالقة، التابع للمحلقة الإدارية أولاد ملوك بجماعة الهراويين، ضواحي الدار البيضاء. الحريق، الذي استدعى تدخل فرق الوقاية المدنية بمديونة، أخمد بصعوبة نتيجة احتواء الفضاء المتضرر على كميات ضخمة من المواد القابلة للاشتعال، مثل النفايات البلاستيكية والمواد الكيماوية الخاصة بالبطاريات وعقاقير التنظيف. وعلى الرغم من عدم تسجيل خسائر بشرية، إلا أن الحادث أثار مخاوف كبيرة بسبب قرب المستودع من مشروع “الليمون” المخصص لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المستودع المعني كان يستغل في تجميع النفايات دون أي ترخيص قانوني، حيث يتم كراؤه من قبل مسؤول بإقليم مديونة، ينتمي إلى أحد الأحزاب المشكلة للحكومة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الفضاء شكل منذ مدة موضوع شكايات متكررة من طرف السكان، الذين حذروا من خطورته البيئية، قبل أن تتحقق مخاوفهم عقب اندلاع الحريق، الذي كاد أن يمتد إلى المناطق السكنية المجاورة.
ملف المستودعات غير القانونية تحت المجهر
وفي إطار الأبحاث الجارية، شرعت عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية،.. في التدقيق في الوضع القانوني للمستودع، عبر مراجعة مدى التزامه بشروط السلامة،.. والتحقق من توفره على التراخيص اللازمة من مختلف الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة. كما تشمل التحقيقات البحث في مدى التزام مستغل المستودع بمعايير التأمين ضد حوادث الحريق والتلف، وضمان سلامة العاملين في هذا النشاط العشوائي.
لم يكن هذا الحادث معزولا،.. بل سلط الضوء على تفشي ظاهرة استغلال المستودعات العشوائية في عدة مناطق بضواحي الدار البيضاء. فقد توصلت جماعات ترابية بشكايات عديدة حول مستودعات غير مرخصة تم بناؤها على الملك العمومي دون موافقة السلطات،.. ليتم تأجيرها لاحقا بمبالغ ضخمة بعيدا عن أي رقابة ضريبية. وتلجأ بعض الجهات المستغلة إلى أساليب ملتوية،.. مثل الحصول على شهادات “المنافع والمضار”، للتحايل على القانون،.. رغم أن أنشطتها تشكل خطرا بيئيا على الأحياء المجاورة.
تحايل في التزود بالكهرباء وتقصير في المراقبة
وكشفت التحقيقات الأولية عن معطيات صادمة بخصوص طرق حصول بعض هذه المستودعات العشوائية على الكهرباء،.. حيث لجأ بعض المستغلين إلى التحايل عبر استخدام وثائق تخص مساكن قانونية مجاورة،.. من أجل تزويد مستودعاتهم بالكهرباء بشكل غير مشروع. كما أشارت مصادر مطلعة إلى وجود قصور في عمليات المعاينة القبلية والمراقبة البعدية للمستفيدين من العدادات الكهربائية،.. ما يطرح تساؤلات حول مدى تورط جهات معينة في التغطية على هذه التجاوزات.
في ظل هذه التطورات،.. يطالب فاعلون محليون وسكان متضررون بتشديد الرقابة على الأنشطة العشوائية التي تهدد السلامة العامة والبيئة،.. ومحاسبة المسؤولين عن منح تراخيص مشبوهة لمثل هذه المستودعات. كما يشددون على ضرورة فرض إجراءات صارمة للحد من الاستغلال غير القانوني للعقار العمومي،.. خصوصا أن هذه الظاهرة باتت تستغل من طرف شبكات غير قانونية تسعى لتحقيق أرباح على حساب صحة المواطنين وأمنهم.