قرر مجلس المنـافسة إحالة قضية تتعلق بممارسات منافية للقواعد في سوق المحروقات إلى التحقيق، وفقا لأحكام المادة 38 المكررة من القانون رقم 12.104 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة. واتخذ المجلس، بالإجماع، قرارا بتغريم شركات المحروقات بأكثر من 180 مليار سنتيم كتسوية تصالحية.
وأوضح المجلس في بيان أن هذا القرار جاء عقب مسطرة تحقيق باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، حيث تم تبليغ مؤاخذات لتسع شركات نشطة في أسواق التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وكذلك للمنظمة المهنية الممثلة لهذه الشركات. وتم تشكيل لجنة للتحقيق والنظر في هذه المسائل، وأصدر المقرر العام بلاغا في غشت 2023 يتعلق بتلك المؤاخذات.
بعد تلقي الشركات ومنظمتها المهنية لتلك المؤاخذات، أبدت رغبتها في الاستفادة من إمكانيات التسوية المتاحة وفقا للأحكام القانونية. قررت الهيئة التنفيذية للمجلس بالإجماع بدء مناقشات رسمية مع كل شركة على حدة ومع منظمتها المهنية، وتقديم اقتراحات للتسوية وفقا للأطر المنظمة.
أسفرت هذه المناقشات عن التوصل إلى اتفاقات تسوية مع كل شركة على حدة، توثق موافقتها على التسوية. وقد قرر المجلس بالإجماع الموافقة على هذه الاتفاقات وإنهاء النزاعات ذات الصلة بتلك الشركات ومنظمتها المهنية. يشمل الاتفاق مبلغ قدره 1.840.410.426 درهم كتسوية تصالحية.
مجلس المنـافسة يراقب تنفيذ الالتزامات
تشير التعهدات التي تم اتخاذها في إطار هذه المسطرة التصالحية إلى التزام قوي وإلزامي، حيث ستقوم مصالح المجلس بمراقبة ومتابعة تنفيذها. سيتم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يركز على تحليل المخاطر المنافسية داخل هذه الشركات وتنفيذ أنظمة إنذار داخلية فعّالة.
سيكون من ضمن هذا البرنامج وضع خرائط للمخاطر المنافسية وأنظمة إنذار داخلية فعالة. سيتم تعيين مسؤول داخلي من قبل إدارات هذه الشركات لتطوير وتنفيذ برنامج المطابقة ومتابعته.
إقرأ أيضا: مجلس المنافسـة يحقق بشأن تواطؤ شركات المحروقات في الأسعار
لتمكين المجلس من مراقبة الأسواق بشكل فعّال، ستقدم الشركات تقارير دورية لمدة ثلاث سنوات، تتضمن المعلومات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات التي تديرها كل شركة بشكل فردي، بالإضافة إلى مستويات التخزين من الغازوال والبنزين.
تتعهد الشركات أيضاً بتغيير أسعارها عند الحاجة، وفقا لتطور العرض والطلب في السوق،.. وستحرص على جعل نظام تغيير الأسعار متاحا لمحطات الخدمة المستقلة، دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وفي سياق آخر،.. تعهدت الشركات بعدم ربط استفادة محطات الخدمة من برامج الخصومات أو الحسومات بأي شكل من الأشكال بالأسعار الموصى بها،.. دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
تأتي هذه التعهدات كخطوة للحد من مخاطر الممارسات غير المنافية للمنافسة،.. خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الحساسة. سيقوم المجلس بإصدار مبادئ توجيهية لضمان ممارسة نشاطات التخزين المشتركة بالغازوال والبنزين وفقا للتشريع المنظم للمنافسة.