رفض ممثلو النقابات في مجلس المستشارين بالمغرب بشكل قاطع الإجراءات والتدابير التي جاءت ضمن مشروع قانون المالية للعام 2024، الذي تم إحالته إلى البرلمان. اعتبروا أن هذا المشروع يعزز من الفقر والهشاشة، ويضعف الطبقة المتوسطة من خلال رفع الضرائب على السلع التي يستهلكها الجمهور.
قامت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتقديم أهم التدابير المتضمنة في مشروع القانون خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. تتناول هذه التدابير بشكل أساسي إصلاح الضرائب،.. مثل زيادة تدريجية في ضريبة القيمة المضافة على مدى ثلاث سنوات، ورفع الضرائب على الشركات والدخل، وتعديل التعريفة الجمركية.
إقرأ أيضا: انقسام في النقابات التعليمية حول العودة للأقسام: دعوات للحوار وتأكيد على النضال
وفي إطار مناقشة المشروع، أعرب ممثلو النقابات عن رفضهم الشديد للسياسة الحكومية التي أدت، بحسب قولهم،.. إلى تدمير القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الظروف الاقتصادية. وأشاروا إلى ارتفاع معدل التضخم ونسبة البطالة،.. معتبرين أن الحكومة أخفقت في إيجاد حلول عادلة وفعّالة لتحسين الوضع الاقتصادي.
أوضح خالد السطي، عضو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة قامت بخفض رسوم الاستيراد من 40% إلى 30% على المنتجات التي خضعت لهذه الرسوم بمقتضى قانون المالية لعام 2020، مشيرا إلى أن الارتفاع السابق للرسوم كان لدعم المنتج المحلي وتحفيز المقاولات المحلية.
إقرأ أيضا: أكثر من ألف جمعية ومؤسسات رسمية تشارك في جلسات الاستماع حول تعديل مـدونة الأسرة
من ناحية أخرى، انتقد ممثلو النقابات اقتراح الحكومة لإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة بدون إجراءات مصاحبة،.. مطالبين بإعادة النظر في أسس الدولة الاجتماعية وضرورة المشاركة الفعّالة للأطراف الاجتماعية في هذا السياق.
من جهته، ركز حسن نازهي، عضو كونفدرالية الديمقراطية للشغل، على توجهات المشروع المالي،.. معتبرا أنها تهدف إلى تركيز الثروة في يد قلة، مما يتسبب في تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات تعزز من قدرة الشراء لدى المواطنين.