تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حاليا إلى إطلاق منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية البيع المباشر للمنتجات الفلاحية. هذه المبادرة تأتي في سياق رغبة الوزارة في الحد من تدخلات الوسطاء التي تؤثر سلبا على الأسعار، مما يسهم في توفير الخضر والفواكه بأسعار معقولة للمستهلكين المغاربة.
الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو تقليص الفجوة بين المنتج الفلاحي والمستهلك، تلك الفجوة التي تساهم بشكل كبير في رفع الأسعار. الحكومة ترى أن هذه المنصة ستكون خطوة هامة نحو تنظيم السوق الفلاحي وتوفير حلول مبتكرة لتسويق المنتجات، وذلك من خلال القضاء على هيمنة السماسرة الذين يتحكمون في الأسعار. ستمكن المنصة الفلاحين من عرض منتجاتهم مباشرة في الأسواق، مما يتيح لهم الوصول إلى المستهلكين دون الحاجة إلى وسطاء.
المسؤولون الحكوميون يعترفون بوجود مشكلة كبيرة تتعلق بتدخلات الوسطاء في الأسواق،.. التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. وفي هذا السياق،.. شدد المصدر نفسه على ضرورة إيجاد حلول عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة،.. من خلال تطوير أسواق حديثة وتنظيم المسالك التجارية. كما أكدوا على أهمية متابعة نشاط الوسطاء وتحديد هوامش الأرباح التي يتحصلون عليها،.. باعتبار أن الفلاح قد يمر بيد العديد من المضاربين قبل وصول منتجه إلى المستهلك النهائي.
نصف ثمن الخضر والفواكه يذهب للسماسرة
من جانب آخر، تواجه الحكومة انتقادات حادة من بعض الأطراف السياسية المعارضة التي تتهمها بالتقصير في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. هذا النقد زاد من حدة الجدل حول “التدخلات غير المعقولة” للسماسرة في صناعة القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية. وفي هذا السياق، أشار أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إلى أن نصف الأسعار التي يدفعها المستهلكين تذهب إلى جيوب السماسرة، مما يرفع من غضب المواطنين تجاه هذه الممارسات.
ورغم الانتقادات،.. أكد رحو أن القضاء على السماسرة بشكل كامل قد يكون صعبا بالنظر إلى الدور الذي يلعبونه في سلسلة التوزيع،.. لكنه أضاف أن الحل يكمن في ضمان الشفافية الكاملة في التعاملات،.. من خلال تحديد قيمة مضافة واضحة للأرباح التي يتحصل عليها الوسطاء،.. مما يسهل تتبعها وضمان عدم التلاعب بها.