جدد الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، التزام بلاده بتنفيذ مشروع أنبوب الغاز الضخم الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، مرورا بعدد من الدول الإفريقية، في مشروع بات ينظر إليه كأحد أكبر الرهانات الطاقية في القارة، بميزانية تقدر بـ 25 مليار دولار.
وخلال الجلسة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإفريقية، المنعقدة في الدار البيضاء ما بين 21 و23 ماي الجاري، استغل السيناتور النيجيري جيموه إبراهيم، ممثل ولاية أبوجا، فرصة تواجده بالمغرب ليؤكد أن الرئيس تينوبو وضع هذا المشروع على قائمة أولويات بلاده، مشيرا إلى أن نيجيريا بصدد مراجعة المشاريع المتعثرة بهدف إحيائها، وفي مقدمتها خط الغاز نحو الرباط.
المشروع، الذي سيمتد على مسافة تتجاوز 5600 كيلومتر، سيعبر أراضي 13 دولة إفريقية قبل أن يصل إلى المغرب، ويتيح إمكانية تصدير الغاز إلى أوروبا، مما يضع الرباط في موقع استراتيجي داخل خارطة الطاقة العالمية. السيناتور إبراهيم أضاف أن هذا الخط سيكون قادرا على نقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، مما سيحدث تحولا اقتصاديا عميقا في المنطقة، ويساهم في خلق آلاف مناصب الشغل، فضلا عن دفع عجلة التنمية الصناعية في البلدان التي سيمر عبرها.
وفي تصريحاته التي نقلتها الصحافة النيجيرية، شدد إبراهيم على أن المشروع، رغم تعقيداته اللوجستيكية والاستثمارية، لا يزال في طور دراسات الجدوى وتخطيط المسار، مشيرا إلى أن تأجيل اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار لا يعني تراجع النوايا، بل يترجم حرص الطرفين على بلورة رؤية استراتيجية متكاملة.
هل يطيح مشروع المغرب بالخطة الجزائرية؟
المثير في هذه التصريحات، هو أنها جاءت في وقت تتزايد فيه المؤشرات على انهيار المشروع المنافس، الذي اقترحته الجزائر لنقل الغاز النيجيري نحو أوروبا عبر أراضي النيجر والجزائر. فقد أصبحت المبادرة الجزائرية مهددة بالتجميد النهائي، في ظل تدهور العلاقات بين الجزائر وعدد من بلدان الساحل، على رأسها النيجر، التي تتحدث تقارير عن نيتها الانسحاب من المشروع بشكل نهائي.
في المقابل، يحظى المشروع المغربي بدينامية دبلوماسية وميدانية تتسم بالهدوء والتدرج، حيث تبذل جهود متواصلة لتأمين الاتفاقات الثنائية والتشريعات الضرورية. وأكد السيناتور النيجيري أن البرلمان في بلاده يشتغل حاليا على توفير الدعم القانوني للرئيس تينوبو حتى يذلل العقبات التي قد تؤخر تنفيذ المشروع.