في خطوة وصفت بـ “الثورية” على مستوى السياسات الصحية العالمية، صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه (العموم واللوردات) على قانون جديد يقضي بحظر بيع التبغ بصفة نهائية لجميع الأشخاص المولودين بعد 31 ديسمبر 2008، في مسعى حكومي طموح لخلق أول “جيل خال من التدخين” في تاريخ المملكة المتحدة.
وبموجب هذا التشريع، الذي ينتظر المصادقة الملكية الرسمية الأسبوع المقبل، لن يتمكن أي شاب تحت سن الـ 18 حاليا من شراء السجائر قانونيا طوال حياته. ولم يقتصر القانون على السجائر التقليدية فحسب، بل منحت الحكومة صلاحيات أوسع لتشديد الرقابة على “السجائر الإلكترونية” (Vapes)، بما في ذلك حظر نكهاتها الجذابة، ومنع استخدامها داخل السيارات التي تضم أطفالا، أو في الملاعب والمدارس.
وتأتي هذه الإصلاحات مدفوعة بضرورات صحية واقتصادية ملحة؛ إذ نقلت صحيفة “ذا غارديان” (The Guardian) بيانات تشير إلى أن التدخين يتسبب سنويا في نحو 400 ألف حالة دخول للمستشفيات في بريطانيا. ويكلف هذا العبء الصحي نظام الرعاية البريطاني (NHS) ما يقارب 3.5 مليار يورو سنويا، تنفق على علاج أمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية الناجمة عن التبغ.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، عبر وزير الصحة البريطاني “ستريتينغ” عن تفاؤله قائلا: “هذا الإصلاح سينقذ الأرواح، ويخفف الضغط عن نظام الرعاية الصحية، ويضمن بريطانيا أكثر صحة”. ويذكر أن هذا المقترح كان قد طرح لأول مرة قبل نحو عامين من قبل رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك، وخضع لجولات متعددة من التصويت والتعديلات قبل أن يرى النور بصفة نهائية.
وبهذا القرار، تضع بريطانيا نفسها في طليعة الدول التي تتبنى استراتيجيات “الصفر تدخين”، مراهنة على حماية الأجيال القادمة من تبعات الإدمان القاتلة.