اندفعت المملكة المغربية بقوة نحو تعزيز أمنها المائي عبر قرار جديد يرمي إلى اقتناء 240 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، يرتقب أن تدخل حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2025.
هذا التوجه الجديد لا يأتي في سياق طارئ، بل يدخل ضمن استراتيجية وطنية أوسع تسعى إلى تنويع مصادر المياه، وضمان توزيع منتظم للمياه الصالحة للشرب، خصوصا في المناطق التي تواجه خصاصا مزمنا في الموارد المائية. وتتوفر البلاد حاليا على 40 محطة متنقلة تشتغل بشكل فعلي، فيما يرتقب أن تضاف إليها 200 محطة أخرى خلال السنة الجارية، في خطوة تعكس جدية السلطات في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها القاسية.
الرهان التقني في هذا المشروع كبير،.. فالمحطات الجديدة تعتمد تكنولوجيا متقدمة لمعالجة مياه البحر وتحليتها بسرعة وكفاءة،.. حتى وإن كانت تحتوي على نسب عالية من المعادن. وتتنوع قدرتها الإنتاجية حسب الحاجة، حيث يمكنها معالجة ما بين 10 و100 لتر في الثانية،.. ما يجعلها أدوات مرنة يمكن نشرها حسب الأولويات الجغرافية والاحتياجات السكانية.
إقرأ أيضا: 3 محطات تحلية متنقلة تنقذ سكان قرى بآسفي من العطش
من جهة أخرى، يشكل تشغيل هذه الوحدات المتنقلة تحركا استباقيا من طرف الدولة لتقليص آثار الجفاف،.. وتحقيق تغطية شاملة لحاجيات المواطنين من مياه الشرب في المناطق القروية والحضرية على السواء. ويجري تسريع تنزيل هذا المشروع على الأرض حتى يبدأ المواطنون في الاستفادة منه في أقرب الآجال الممكنة.
المغرب، الذي يسعى لتأمين مياه الشرب لما يقارب 50% من سكانه من خلال التحلية بحلول عام 2030،.. يدرك أن الاعتماد على المياه الجوفية والسطحية لم يعد كافيا في ظل تقلبات المناخ والتراجع الخطير في منسوب المياه. لهذا تمثل المحطات المتنقلة واحدة من أدواته الرئيسية لضمان أمن مائي مستدام طويل الأمد.