أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الستار على ملف “مركز التدليك” الذي أثار جدلا واسعا، بإدانة صاحبه بـ 5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بتهم تتعلق بإعداد وكر للدعارة والتحريض على الفساد.
ورغم العقوبة الحبسية النافذة، قررت هيئة الحكم تبرئة المتهم من جناية “الاتجار بالبشر”، وهي التهمة الثقيلة التي كانت تشكل العمود الفقري للمتابعة. وجاء تفجر الملف إثر عملية مداهمة أمنية مباغتة، أسفرت عن ضبط عاملة في حالة تلبس مع زبون أجنبي، ما كشف النقاب عن أنظمة “تقاسم المداخيل” وغياب الفواتير داخل المركز.
وشهدت أطوار المحاكمة مرافعات قوية للدفاع، الذي شكك في وجود حالة “الاستغلال”، معتبرا أن العاملات يمتلكن قدرا من الاستقلالية ولا تنطبق عليهن صفة الهشاشة الاجتماعية. كما شدد الدفاع على ضرورة توفر أدلة مادية ملموسة بدل الاكتفاء بتصريحات متضاربة، داعيا إلى فحص الحسابات البنكية للمتهم للتأكد من مصدر عائداته.
من جهته، تمسك المتهم بإنكاره التام، مؤكدا أن المحل مخصص للتدليك فقط، وأنه وضع “ثقة عمياء” في المستخدمات لتسيير المرفق دون علم بممارسات غير قانونية. وفيما أقرت بعض العاملات بوجود ضغوط وممارسات غير أخلاقية، نفت أخريات الأمر جملة وتفصيلا، وهو التباين الذي طبع جلسات المحاكمة قبل النطق بالحكم النهائي.
يذكر أن هذا الحكم يعيد فتح النقاش العمومي حول ضرورة تشديد الرقابة التنظيمية على مراكز التدليك لضمان عدم انحراف أنشطتها نحو ممارسات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.