في جلسة برلمانية استثنائية عقدتها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي للرد على ما أثاره النقاش العام مؤخرا حول صفقات اقتناء الأدوية، مؤكدا التزامه المطلق بالشفافية والوضوح أمام البرلمان والرأي العام.
وأكد الوزير أن حضوره أمام اللجنة لا يقتصر على كونه إجراء شكلي، بل يشكل رسالة واضحة بأن الوزارة لا تخفي شيئا، وأن مناقشة كل ما يتعلق بملف الأدوية يجب أن تتم في إطار المؤسسات والحوكمة القانونية، بعيدا عن المزايدات الإعلامية أو الشعبية.
شدد التهراوي على أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل حجر الزاوية في بناء الدولة الاجتماعية، داعيا إلى الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي حول الصحة، وتحصينه من الخطابات المضللة التي لا تخدم المواطن. وأوضح أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية الحساسة، بما يعزز السيادة الدوائية والصناعية ويحد من تأثير الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق.
صفقات الأدوية… كل شيء تحت القانون
وفي ما يخص الصفقات العمومية، أكد الوزير أن جميع العمليات تتم حصريا وفق القانون ومرسوم الصفقات العمومية، وتخضع لمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة ومراقبة دقيقة من وزارة المالية، بعيدا عن أي اجتهاد فردي.
وفي مثال عملي، أوضح الوزير أن صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أسندت لشركة محلية عبر طلب عروض صارم، وليس لشركة مستوردة كما أشيع. كما نفى وجود أي تعامل مع أشخاص ذاتيين، مشيرا إلى أن تطوير إطار تضارب المصالح هو ورش تشريعي جماعي يمكن للبرلمان بلورته وفق القوانين الحالية.
ذكر التهراوي بأن إدارة التراخيص الخاصة بالأدوية كانت سابقا موضوع تقارير رقابية بين 2015 و2021، والتي أوصت بإنشاء وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية. وقد تم تأسيس الوكالة وفق القانون 22.10، مع تعيين ملكي سام للمدير العام، لتكون مؤسسة استراتيجية مستقلة تسهر على تنفيذ السياسة الدوائية، ضمان توافر الأدوية، وضمان الجودة والسلامة، مع اعتماد حكامة حديثة وشفافة.
الجلسة البرلمانية اليوم وضعت النقاط على الحروف، مؤكدة أن أي جدل حول صفقات الأدوية يجب أن يُناقش ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، بعيدا عن المغالطات أو الحملات الإعلامية التي قد تضلل المواطن أو تشوش على جهود الإصلاح الدوائي الوطني.