عادت قضية النقيب محمد زيان لتتصدر المشهد القضائي من جديد، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، الملتمس الذي تقدّم به دفاعه لدمج العقوبتين الصادرتين في حقه بخصوص ملفين منفصلين. قرار أكّد أن المسار القضائي لهذا الملف ما يزال مفتوحا، وأن زيان سيواصل قضاء عقوبته داخل سجن “العرجات 1”.
وكان دفاع زيان قد تقدّم، بتاريخ 4 نونبر 2025، بطلب رسمي لدمج الحكمين الصادرين عليه في 21 نونبر 2022 و10 يناير 2024، غير أن النيابة العامة أحالت الملتمس على الهيئة القضائية المختصة، التي ناقشته في جلسة 12 نونبر 2025 قبل تأجيله إلى 26 من الشهر نفسه بطلب من الدفاع. وفي النهاية، جاء القرار واضحاً: رفض الدمج.
وفي خضم الجدل الذي رافق النقاش حول وضعية زيان داخل السجن، أصدر الوكيل العام للملك بلاغاً توضيحياً شدد فيه على أن اعتقاله يتم في إطار القانون، دون أي “تحكم” أو تعسف، ردا على تصريحات منسوبة إلى أسرته تحدّثت عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما اعتبرته “اعتقالا غير مبرر” بعد انتهاء العقوبة الأولى.
النيابة العامة أوضحت، في البلاغ ذاته، أن زيان أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا في القضية الأولى، وبدأ تنفيذها منذ سنة 2022. وأثناء قضاء عقوبته، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطيا في قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وقد صدرت في هذا الملف عقوبة جديدة مدتها ثلاث سنوات نافذة، تمت تأييدها استئنافيا في 7 ماي 2025، ولا يزال الحكم موضوع طعن بالنقض، وهو ما يجعل استمرار اعتقال زيان قانونيا باعتباره رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين صدور قرار نهائي.
وبحسب البلاغ، فإن الوضعية القانونية لزيان “واضحة ولا يشوبها أي تعسف”، مؤكدا أن النيابة العامة ستواصل السهر على التطبيق السليم للقانون بعيدا عن أي ضغوط أو تأويلات سياسية.