شهدت الدار البيضاء، مساء الخميس، تطورا جديدا في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، بعدما قررت النيابة العامة إحالة المؤثرة سكينة بنجلون على السجن المحلي «عكاشة» بعين السبع، إثر متابعتها بتهمة التشهير بناء على شكاية وضعها طليقها.
وجاء القرار بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، عقب انتشار مقاطع مصورة بثتها بنجلون عبر منصات التواصل الاجتماعي، تناولت فيها تفاصيل خلافاتها مع زوجها السابق، خصوصا ما يتعلق بالممتلكات المشتركة، والنفقات، وحضانة الأبناء.
من «أغلى طلاق بالمغرب» إلى قفص الاتهام
اللقب الذي التصق بالمؤثرة، «أغلى طلاق بالمغرب»، لم يأت من فراغ؛ فقد ارتبط بالنزاع المالي الضخم الذي فصلت فيه محكمة الأسرة بالدار البيضاء، وقضت لفائدتها بمبلغ إجمالي بلغ 720 ألف درهم موزعة بين نفقة المتعة والمسكن.
هذا الحكم جعل اسم بنجلون يتصدر لائحة المواضيع الأكثر تداولا، لتدخل بعدها عالم “السوشلميديا” من بابه الواسع، مستثمرة قصتها في تقديم روايتها الخاصة حول مسار الطلاق وتقسيم الممتلكات، وهو ما جر عليها موجة كبيرة من المتابعة والتعاطف في البداية.
توسعت دائرة الحضور الرقمي لسكينة بسرعة لافتة، قبل أن تتحول من طرف معني بالقضية إلى «مؤثرة» تقدم نصائح في العلاقات الأسرية وتشارك تفاصيل دقيقة من حياتها الخاصة، خصوصا ما بعد الطلاق.
غير أن المسار لم يستمر بالزخم ذاته؛ إذ إن الخوض في تفاصيل اعتبرها طليقها تمس بخصوصياته وتسيء إليه، قاده إلى اللجوء للقضاء بتهمة التشهير، وهو ما انتهى بإيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي لتعميق البحث في المحتوى المنشور ومدى ارتكابها لأفعال تستوجب المتابعة.
قضية تفتح نقاشا حول حدود الكلام على المنصات
القضية التي تحولت إلى حديث الشارع تطرح مجددا السؤال العالق حول الخط الفاصل بين حرية التعبير وبين المس بالمعطيات الشخصية للغير، خاصة في زمن أصبح فيه نشر مقطع واحد قادرا على تغيير المسارات وتوجيه الرأي العام.
وبين من يرى أنها تدفع ثمن “الاندفاع الرقمي” ومن يعتبر أن القضية درس لضرورة احترام الحياة الخاصة، يبقى القضاء هو الفيصل في واحدة من أكثر القضايا إثارة للنقاش في المغرب خلال الأسابيع الأخيرة.