في خضم النقاش المتصاعد حول مستقبل الحياة الحزبية بالمغرب، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بموقف واضح، يكاد يرسم ملامح مرحلة سياسية جديدة عنوانها الرئيسي: تعزيز الشفافية مقابل فتح ورش إصلاح عميق لمصادر تمويل الأحزاب.
فوفق ما تضمنه تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، شدد لفتيت على دعمه المطلق لرفع قيمة الدعم العمومي الموجه للأحزاب، لكنه في المقابل أعلن دون تردد رفضه التام لأي تمويل قادم من الشركات أو الأشخاص الاعتباريين. موقف أثار الكثير من النقاش، خصوصا في سياق تتزايد فيه المطالب بإعادة هيكلة الحياة السياسية وتجديد دمائها.
الوزير أوضح أن هذا التوجه ليس قرارا عابرا، بل هو جزء من رؤية حكومية لقطع الطريق أمام أي شبهات قد تلتصق بالعمل الحزبي إذا اختلطت مصالح السياسة بعالم الأعمال. فهو يعتبر أن الدعم العمومي يمنح للأحزاب باعتبارها مؤسسات تقوم بدور عام، وتتحمل مسؤولية التأطير والتوجيه وصناعة الرأي، لا باعتبارها كيانات اقتصادية تبحث عن ممولين.
ولم يتوقف لفتيت عند حدود التمويل، بل وجه رسالة قوية إلى الأحزاب الغائبة عن المشهد الانتخابي، مذكرا بأن دولا عديدة لا تتردد في حل الأحزاب التي تتغيب عن العملية الانتخابية لثلاث دورات متتالية. رسالة قد تقرأ على أنها بداية مراجعة شاملة للخريطة الحزبية، وضرورة ربط الدعم العمومي بالفعالية والأداء.
كما كشف الوزير أن مشروع القانون الجديد رفع سقف التمويل المسموح به من الأشخاص الذاتيين إلى 800 ألف درهم، في خطوة تهدف إلى توفير موارد إضافية دون فتح الباب أمام نفوذ الشركات داخل القرار السياسي.