أعلنت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق عملية تلقي ملفات الترشيح وفتح العروض المتعلقة بطلب المنافسة الخاص بإنجاز البنيات التحتية الغازية بميناء “الناظور غرب المتوسط”. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة لإعادة ضبط “بارامترات” المشروع الذي تراهن عليه المملكة كرافعة سيادية للأمن الطاقي.
وأوضحت الوزارة في بلاغ رسمي أنها قررت “إرجاء استقبال الملفات وفتح العروض التي تم تسلمها إلى غاية اليوم”، عازية هذا القرار إلى ظهور “عناصر وفرضيات جديدة” ترتبط بهذا المشروع الذي وصفته بـ “الاستراتيجي للغاية للمملكة المغربية”. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من ترؤس صاحب الجلالة الملك محمد السادس لجلسة عمل خصصت للمركب المينائي “الناظور غرب المتوسط”، وذلك في أفق الانطلاق الفعلي لأنشطته خلال الربع الأخير من سنة 2026.
وكان طلب المنافسة، الذي تم إطلاقه في 5 دجنبر 2025، يهدف إلى إنجاز محطة للغاز الطبيعي المسال (GNL) بسعة تصل إلى 5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى شبكة من أنابيب الغاز تربط بين البنيات التحتية للميناء وأنبوب الغاز “المغرب-أوروبا”، وكذا ربط الأخير بالمناطق الصناعية في القنيطرة والمحمدية.
وبميزانية استثمارية تقدر بمليار دولار، حظي المشروع باهتمام واسع وإقبال لافت من طرف فاعلين وطنيين ودوليين، وهو ما دفع الوزارة إلى تقديم “خالص شكرها” لكافة المشغلين الذين أبدوا اهتمامهم.
وفيما لم تكشف الوزارة عن طبيعة “المعطيات الجديدة” التي فرضت هذا التوقف المؤقت، أكدت التزامها بالتواصل بشأن “كل مستجد يتعلق بهذا المشروع وبمسطرة المنافسة”. ويرى مراقبون أن هذا التأجيل قد يهدف إلى تجويد العروض أو مواءمتها مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى جعل ميناء الناظور قطباً اقتصاديا متكاملا يتجاوز مجرد كونه منصة لوجستية، ليصبح ركيزة أساسية في التحول الطاقي المغربي.