في خطوة تعكس تشديد السياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير النظامية، توصلت بلجيكا إلى اتفاق مع الجزائر يقضي بتسريع وتيرة ترحيل المواطنين الجزائريين المقيمين فوق أراضيها بشكل غير قانوني، في إطار تعاون ثنائي يروم تعزيز التنسيق في هذا الملف الحساس.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق سعي السلطات البلجيكية إلى تسريع إجراءات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، بعد أن شكل بطء المساطر الإدارية عائقًا أمام تنفيذ قرارات الترحيل خلال السنوات الماضية.
وبموجب هذا التفاهم، يرتقب أن يتم تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتحقق من الهوية وإصدار وثائق السفر، وهو ما من شأنه تقليص المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ عمليات الإعادة، وضمان فعالية أكبر في تدبير هذا الملف.
من جهتها، أبدت الجزائر استعدادها لتعزيز التعاون مع الجانب البلجيكي، خاصة في ما يتعلق باستقبال رعاياها الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، في إطار احترام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويرى متابعون أن هذا الاتفاق يعكس توجها متزايدا نحو اعتماد مقاربة أكثر صرامة في التعامل مع الهجرة غير النظامية داخل أوروبا، بالتوازي مع تعزيز الشراكات مع دول المنشأ لتسهيل عمليات الترحيل.