يمر سوق الدواجن والبيض بالمملكة المغربية حاليا بظرفية اقتصادية استثنائية تميزت بانخفاض ملموس وحاد في أسعار لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك؛ وهي الوضعية التي تداخلت فيها مجموعة من العوامل اللوجستيكية والإنتاجية، لتصنع مفارقة واضحة بين ارتياح المستهلكين وتضرر المربين، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن (FISA).
وعزت الفيدرالية البيمهنية (FISA)، في بلاغها الصادر يوم الجمعة، هذا المنحى التنازلي إلى اختلال ظرفي في ميزان السوق، يتجلى في تسجيل فائض كبير في الإنتاج مقارنة بحجم الطلب الفعلي. وأوضح التنظيم المهني أن هذا الفائض ناتج عن الارتفاع الملحوظ في القدرات الإنتاجية للضيعات الوطنية خلال الأشهر القليلة الماضية، وتزامن ذلك مع تراجع مؤقت في معدلات الاستهلاك، لاسيما مع حلول فترة عيد الأضحى المبارك، التي تشهد عادة تحولا تقليديا في النمط الغذائي للأسر المغربية نحو استهلاك لحوم الأغنام.
وكانت النتيجة المباشرة لهذا الاختلال هي تراجع أسعار البيع عند الإنتاج إلى مستويات دنيا غير معتادة، ومما لا شك فيه أن هذا التراجع يصب في مصلحة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال إتاحة هذه المواد الحيوية بأسعار جد مناسبة، إلا أنه في المقابل بات يشكل ضغطا ماليا رهيبا على عائدات الكسابة والمنتجين الذين يواجهون تقلصا حادا في هوامش ربحهم وتحديات في تغطية تكاليف الإنتاج.
وفي مقابل هذه التحديات المالية، حرصت الفيدرالية (FISA) على إرسال إشارات طمأنة بشأن المتانة الهيكلية للقطاع، مؤكدة أن الوضعية الراهنة تظل عابرة وظرفية، ولا تمس بالقدرات الاستراتيجية لمنظومة إنتاج الدواجن في المغرب، والتي ترتكز على استثمارات ضخمة وخبرات مهنية مشهود بها، كما شددت على أن تموين الأسواق الوطنية بمنتجات الدواجن والبيض —باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للأمن الغذائي للمواطنين— يظل مضمونا ومستقرا بشكل كامل.
ومع ذلك، فقد سلطت هذه المرحلة الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة بعض الإشكالات الهيكلية؛ حيث دعت الفيدرالية إلى تسريع وتيرة وعصرنة الحلقات الخلفية لسلسلة القيمة، خاصة في شقها المتعلق بآليات التسويق، والتصدير، والتحويل الصناعي، وقنوات التوزيع. واعتبر المهنيون أن الارتقاء بتنظيم الأسواق وإرساء آليات رصد واستشراف متطورة من شأنه الحد من تكرار هذه الاختلالات الدورية بين العرض والطلب.
وفي الختام، جددت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تأكيدها على الالتزام بمبادئ المنافسة الحرة وحرية الأسعار، معلنة تشبثها بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تجويد التنظيم الاقتصادي للمنظومة وحماية ديمومة الاستثمارات المهنية، إلى جانب استمرار تعبئتها إلى جانب السلطات العمومية والمصالح الوزارية المعنية لمواكبة العودة التدريجية لتوازن السوق، بما يضمن حقوق المنتجين ويراعي المصالح الحيوية للمستهلكين.