المغرب يرخص مشاريع للصناعات الدفاعية باستثمارات 333 مليون دولار

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن الاستثمارات المرخصة في مشاريع الصناعات الدفاعية بالمغرب بلغت 333 مليون دولار. ومن المنتظر أن تتيح هذه المشاريع إحداث أكثر من 3500 منصب شغل مباشر.

وأوضح لوديي، خلال عرض مشروع ميزانية إدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، الأربعاء الماضي، أن المشاريع المرخصة تشمل أنشطة دفاعية متنوعة. كما أشار إلى تخصيص نحو 317 مليون درهم في شكل منح لدعم المشاريع التي أبرمت بشأنها اتفاقيات استثمارية.

وأكد الوزير أن اختيار المشاريع المرخصة، إلى جانب أخرى لا تزال قيد الدراسة، يستهدف تلبية حاجيات القوات المسلحة الملكية. كما يرمي إلى تطوير قدراتها العملياتية، مع توجيه جزء من الإنتاج نحو التصدير.

المغرب يوسع قاعدة الصناعات الدفاعية

وقال لوديي إن المملكة أطلقت، تنفيذا للتوجيهات الملكية، ورشا لإرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الدفاع. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق استقلالية استراتيجية تدريجية، وتعزيز موقع المغرب كقطب للتنمية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن هذا الورش أحرز تقدما على المستويات القانونية والتقنية والمالية. وشكل إقرار ترسانة قانونية أولى الخطوات التي مهدت لدخول المملكة مجال الصناعات العسكرية.

وفي هذا السياق، أحدث المغرب شركة لتدبير المناطق الصناعية للدفاع. وأسند إليها امتياز تهيئة وإدارة منطقتي التسريع الصناعي المخصصتين لاستقبال المستثمرين في القطاع.

كما استكملت السلطات إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتنزيل المشروع. وشمل ذلك النص المتعلق بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

حوافز ضريبية وشراكات لنقل التكنولوجيا

وتطرق المسؤول الحكومي إلى التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات الدفاعية. وتشمل إعفاء مؤقتا من الضريبة على الشركات لفائدة أنشطة الصناعة الدفاعية.

كما جرى استكمال نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة شركات الخدمات الحاصلة على تراخيص التصنيع في هذا المجال. وتستفيد المشاريع المعنية أيضا من امتيازات الاستثمار الاستراتيجي، إلى جانب آلية التعويض الصناعي.

وعلى مستوى التعاون الدولي، قال لوديي إن إدارة الدفاع الوطني تواصل عقد شراكات مع فاعلين دوليين ومصنعين من دول رائدة وصاعدة في الصناعات الدفاعية.

وتهدف هذه الشراكات إلى استقطاب المستثمرين المغاربة والأجانب، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والتجارب. كما ترمي إلى دعم بناء استقلال استراتيجي تدريجي للمغرب في مجال الصناعة الدفاعية.