شهدت أسعار البيض ارتفاعا جديدا بعدد من محلات البيع بالتقسيط في مدينة الدار البيضاء، بعدما تجاوز سعر البيضة الواحدة مستوى الدرهم، ووصل في بعض نقاط البيع إلى نحو 1.10 درهم.
ويأتي هذا التطور بعدما كانت الأسعار قد سجلت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ ثمن البيضة في بعض المحلات حوالي 75 سنتيما فقط، في وقت كانت فيه أسعار الجملة بدورها قد استقرت لفترة عند مستويات منخفضة.
وكان انخفاض الأسعار مرتبطا، وفق معطيات مهنية سابقة، بوفرة الإنتاج وتراجع الطلب، ما دفع أثمنة البيض إلى مستويات تقل بشكل واضح عن درهم للوحدة.
ومع عودة الأسعار إلى الارتفاع تدريجيا، لا تشير المعطيات المتوفرة إلى وجود نقص واضح في الإنتاج الوطني، إذ يظل إنتاج البيض في المغرب عند مستويات مرتفعة.
ويرتبط تطور الأسعار بعدة عوامل، من بينها تغير مستوى الطلب، وتكاليف الإنتاج، وهوامش التوزيع، فضلا عن تعدد حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وهي عناصر يمكن أن تؤثر في السعر النهائي الذي يؤديه المواطن عند اقتناء البيض من محلات البيع بالتقسيط.
وتبقى أسعار البيض مرشحة للتغير بحسب تطورات العرض والطلب وتكاليف الإنتاج، في وقت يواصل فيه المستهلكون مراقبة أسعار هذا المنتوج الأساسي في سلة الاستهلاك اليومية.