لم يعد المشهد غريبا في الدار البيضاء: دراجات نارية ثلاثية العجلات “التريبورتورات” تسرح وتمرح في الشوارع، تحمل البشر بدلا من البضائع، وتخترق الأحياء الشعبية والصناعية تحت أنظار الجميع، وكأنها حصلت على ترخيص غير معلن لنقل الأرواح.
الظاهرة التي خرجت من عباءة “الاستثناء المؤقت” تحولت اليوم إلى كابوس يومي على الطرقات. “التريبورتورات” التي خلقت لنقل الخضر والفواكه، باتت تنقل الرجال والنساء وحتى الأطفال، بلا رخصة، بلا تأمين، وبأدنى شروط السلامة. ومن المثير للسخرية أن هذا الخطر المتنقل يتحرك تحت أعين السلطات الأمنية، دون تدخل واضح.
ورغم أن ناقوس الخطر دق بقوة، خاصة بعد الفاجعة المفجعة التي هزت قلعة السراغنة وأسفرت عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة آخرين، فإن رد الفعل الرسمي ما يزال باهتا، يراوح مكانه بين التصريحات والنوايا الحسنة.
في تصريح ناري، حمل مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، المسؤولية للسلطات والمجالس الجماعية، مشيرا إلى أن الظاهرة “تفاقمت خصوصا قرب الوحدات الصناعية وهوامش المدن”، حيث لا وجود لحلول نقل فعالة ولا إرادة حقيقية للضبط.
وأكد شعون أن هذه الدراجات التي أقرت أساسا لنقل البضائع الخفيفة أصبحت، بمرور الوقت،.. وسيلة لنقل البشر في ظروف لا تليق حتى بالحيوانات. “فهي تشتغل في غياب تام لشروط السلامة، ولا تخضع لأي مراقبة تقنية،.. وتزاحم العربات في الطرق بشكل يهدد الجميع”، حسب قوله.
النقابي ذاته دعا صراحة إلى الحزم، خصوصا أن المغرب مقبل على تنظيم تظاهرات كبرى،.. مثل كأس العالم 2030، مؤكدا أن صورة المملكة ومصداقيتها في تنظيم حدث بهذا الحجم لا تستقيم مع استمرار هذا الفلتان.
ووسط كل هذا، تبقى الأسئلة معلقة: هل تنتظر السلطات فاجعة جديدة في العاصمة الاقتصادية لتتحرك؟ متى سيوضع حد لهذا العبث المروري؟ وهل أرواح المواطنين فعلا بهذا الرخص؟
الوقت يمر، والحوادث تتكرر، والمسؤولية تتوسع. والتاريخ لا يرحم.