تحركت السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء لوقف استخدام عدد من الفضاءات السكنية في إقامة طقوس دينية مسيحية، بعد توصلها بمعطيات حول نشاط “كنائس غير مرخصة” تنظم داخل شقق ومنازل خاصة، بشكل يتعارض مع القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفي معرض رده على سؤال كتابي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أكد أن المصالح المختصة في وزارته أطلقت عددا من الإجراءات الميدانية لتدارك هذا الوضع، وذلك من خلال لجان محلية قامت بزيارات ميدانية إلى الشقق والمنازل المعنية.
تدخل ميداني وتحسيسي
وفق المعطيات الرسمية، فإن التدخلات شملت توجيه إشعارات واضحة إلى مكتري هذه العقارات، لتذكيرهم بأن الاستعمال السكني لا يخولهم تحويل المحلات إلى أماكن عبادة. كما تم التواصل مع الملاك لإشعارهم بضرورة التقيد ببنود الكراء واحترام الغرض السكني للعقارات.
من جهة أخرى، تم تحسيس عدد من الأجانب المقيمين بالمغرب، المعتنقين للديانة المسيحية، بمخاطر إقامة الطقوس الدينية في أماكن غير معدة قانونا لهذا الغرض، وذلك تفاديا لأي تبعات قانونية أو صدامات مجتمعية.
التحرك جاء عقب ملاحظات رفعتها مجموعة من المواطنين وسكان بعض الأحياء البيضاوية حول وجود تجمعات دينية غير مرخصة، ما دفع نواب حزب العدالة والتنمية إلى طرح السؤال على وزير الداخلية. وأكدت هذه المجموعة البرلمانية أن الظاهرة بدأت تأخذ منحى تصاعديا، مما قد يثير تساؤلات حول الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بحرية العبادة في الفضاءات الخاصة.
وزارة الداخلية شددت، في ردها، على أن هذه الإجراءات لا تستهدف حرية المعتقد، بل تهدف فقط إلى فرض احترام القوانين الجاري بها العمل، وخاصة تلك المتعلقة باستخدام العقارات السكنية، مع ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية في فضاءات مهيأة ومهيكلة لذلك.