يواجه المصدرون المغاربة والمستهلكون الموريتانيون تداعيات قرار السلطات الموريتانية بفرض رسوم إضافية على واردات الخضار، وهو إجراء بدأ العمل به عام 2024 ضمن قانون المالية المعدل، وأعيد تجديده في قانون المالية لعام 2025. هذه الرسوم، التي ترفع بموجبها الضرائب على الخضروات المستوردة من 13.73% إلى 39.23% خلال فترات معينة، أثارت استياء واسعا في الأوساط الزراعية والتجارية.
تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات موريتانيا لحماية إنتاجها المحلي، الذي لا يغطي سوى 25% من احتياجات السوق الوطنية. إلا أن القرار أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الخضار بسبب نقص الإنتاج المحلي وضعف تنافسيته. ومنذ دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، سجلت الأسواق الموريتانية نقصا ملحوظا في بعض المنتجات الزراعية وارتفاعا كبيرا في أسعارها.
القطاع الزراعي المغربي، الذي يعد من بين الموردين الرئيسيين للأسواق الموريتانية، كان من أبرز المتأثرين. الناقلون والمنتجون أعربوا عن استيائهم من التكاليف الإضافية التي تفرض عبئا اقتصاديا على سلسلة التوريد بأكملها. من جهة أخرى، يواجه المستهلكون في موريتانيا أعباء إضافية، حيث تضاعفت أسعار بعض الخضروات الأساسية، ما أثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية.
إقرأ أيضا: وزير الفلاحة يرفض ربط انخفاض أسعار الخضار والفواكه بقرار موريتانيا رفع الرسوم
تجدر الإشارة إلى أن هذه الرسوم تنطبق فقط على المنتجات الزراعية المغربية والجزائرية الموجهة للسوق الموريتانية، بينما تبقى المنتجات العابرة عبر الأراضي الموريتانية نحو دول غرب إفريقيا غير مشمولة بالإجراء.
وسط هذا الجدل، يتساءل العاملون في القطاع عن مستقبل التعاون التجاري بين المغرب وموريتانيا، في ظل استمرار هذه السياسات التي تهدد بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتأمين الغذاء.