انطلقت في صمت عملية تفتيش غير مسبوقة تقودها المفتشية العامة للإدارة الترابية، شملت عددا من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، وسط معطيات مقلقة تتحدث عن خروقات خطيرة في تدبير ملفات التعمير، وتورط منتخبين كبار في منح رخص مشبوهة سمحت ببناء مشاريع ضخمة على أراضٍ غير قابلة للبناء.
وحسب المعلومات التي توصلت بها “آنفا نيوز”، فإن تحقيقات معمقة امتدت على مدى أشهر، مكنت لجان التفتيش من رصد وثائق تؤكد وجود تلاعبات في منح تراخيص البناء، بما في ذلك استغلال أراض مصنفة ضمن المناطق الخضراء أو غير القابلة للتشييد، لبناء إقامات سكنية فاخرة، محلات تجارية، ووحدات صناعية، وكل ذلك بعيدا عن القوانين الجاري بها العمل.
المثير في الأمر أن بعض هذه “الرخص” غير موجودة أصلا في أرشيفات وزارة الداخلية، وهو ما أثار شكوكا حول شبكة موازية لإنتاج وثائق إدارية مزورة، تستعمل للالتفاف على مساطر التعمير وتصفية ملفات التحفيظ العقاري في الخفاء، بتوقيعات رؤساء جماعات أو نوابهم، تجاوزوا صلاحياتهم القانونية بشكل فاضح.
التحقيقات طالت جماعات بكل من النواصر، برشيد، مديونة، بنسليمان، ومحمدية، حيث جرى حجز عدد كبير من الملفات والمستندات الرسمية من داخل المقرات الجماعية، قبل نقلها إلى الرباط لتحليلها من طرف مفتشي الوزارة.
هل يسقط منتخبون كبار بسبب خروقات البناء؟
وتشير المصادر إلى أن المنتخبين المتورطين في هذه الخروقات لم يكتفوا بتسهيل منح الرخص،.. بل استفادوا رفقة أقاربهم من امتيازات مباشرة، عبر تفويت عقارات وتحصيل عمولات،.. في إطار علاقات مشبوهة مع رجال أعمال وأسماء وازنة في دوائر القرار المحلي.
وتحولت بعض المناطق التي كانت مخصصة لأغراض بيئية وتنظيمية إلى أحياء عشوائية بلباس فاخر،.. في ظل غياب كلي للضوابط، وفوضى في توثيق القرارات الإدارية،.. ما يهدد بانهيار منظومة التعمير ويقوض هيبة الدولة.
في مواجهة هذا الوضع، تحركت أصوات من المعارضة داخل المجالس الجماعية المتضررة،.. مطالبة بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،.. والتي تسمح لسلطات الوصاية بتوقيف أي منتخب ثبت تورطه،.. إلى حين الحسم في عزله من طرف المحكمة الإدارية خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما.
ويبقى السؤال الكبير المطروح اليوم: هل تسقط هذه الحملة رؤوسا سياسية ثقيلة؟ وهل تتجه وزارة الداخلية إلى تفكيك شبكات المصالح التي عبثت طويلا بالخريطة العمرانية في جهة الدار البيضاء سطات؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.