سجل قطاع الصيد البحري في المغرب قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة، ما عزز حضور المملكة في السوق الدولية. وأكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن التدابير التي تم تبنيها بين عامي 2021 و2024 ساهمت بشكل مباشر في هذا الازدهار، حيث بلغت صادرات الأسماك المغربية قيمة قياسية وصلت إلى 30,87 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة بـ 13,22 مليار درهم في عام 2010.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، في ردها على سؤال برلماني حول حصيلة قطاع الصيد البحري، أن متوسط النمو السنوي للصادرات بلغ 7%، وهو ما مكن المغرب من تعزيز موقعه بين كبار مصدري المنتجات البحرية عالميا، حيث تصل منتجاته إلى أكثر من 138 دولة.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع، شددت الدريوش على أهمية تشجيع الابتكار في إنتاج وتثمين الموارد البحرية، إلى جانب تحديث منظومة البيع بالجملة، بما يضمن رفع جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. كما أشارت إلى اعتماد خطة تسويق مؤسسية تهدف إلى تحسين صورة المنتجات البحرية المغربية، وتنويع الأسواق المستهدفة عبر مواكبة المهنيين في استكشاف منافذ جديدة للتصدير.
إقرأ أيضا: تراجع إنتاج السردين بسبب حرارة المياه وانتعاش صادرات الأسماك المغربية
ويجمع المتابعون على أن هذه الطفرة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة مباشرة لسياسات الإصلاح الهيكلي التي شملت تحديث أسطول الصيد، وتحسين شروط العمل، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة والاستدامة، ما يجعل القطاع أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.