قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم في جلسة بمجلس النواب، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والذي يتضمن خططا حكومية شاملة لتحقيق الاستقرار المالي والاستجابة لتحديات الوضع الاقتصادي العالمي. وفقا لما علمه موقع “آنفا نيوز”، يشمل المشروع إحداث 28,906 مناصب مالية جديدة موزعة على عدد من القطاعات الوزارية.
تصدرت وزارة الداخلية قائمة التعيينات الجديدة بواقع 7744 منصبا ماليا، تليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ6500 منصب. كما حصلت إدارة الدفاع الوطني على 5792 منصبا ماليا، بينما نالت وزارة التعليم العالي والابتكار والبحث العلمي 1759 منصبا، وإدارة السجون وإعادة الإدماج 1000 منصب.
إقرأ أيضا: المغرب يوقع 4 اتفاقيات مع البنك الإفريقي للتنمية لتعزيز التنمية الاقتصادية
فيما يتعلق بوزارة التربية الوطنية، فقد حصلت على 364 منصبا ماليا، متبوعة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بـ350 منصبا. كما نالت وزارة العدل 200 منصبا ماليا، وهو الرقم نفسه الذي حصل عليه البلاط الملكي.
وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع التوجهات الملكية التي ناقشها مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي، حيث تم تداول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2025، بالإضافة إلى المصادقة على مراسيم وقرارات تتعلق بالقطاع العسكري وبعض التعيينات العليا.
وقد أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، في عرضها أمام الملك،.. إلى أن مشروع قانون المالية 2025 يأتي في سياق عالمي صعب، مع تزايد الأزمات الجيوسياسية والمناخية،.. لكنه يسعى إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها المغرب.