سوق درب عمر الشهير بالدار البيضاء وبعد شهور من الترقب والاحتقان، يبدو أن الخيوط الأولى لانفراج الأزمة بين تجار الجملة ووزارة التجارة الخارجية بدأت تتشكل، معلنة عن بادرة أمل في طي صفحة من الشد والجذب حول البضائع المحجوزة بميناء العاصمة الاقتصادية.
فمنذ أن أغلقت حاويات السلع أبوابها خلف قضبان الميناء، وعيون التجار معلقة على قرار يعيد الحركة إلى رفوف محلاتهم وأزقتهم التي كانت تضج بالحركة. واليوم، يسجل تحول في الموقف الرسمي، بعد أن فتح باب الحوار بين الوزارة المعنية وممثلي التجار المتضررين، ما أفضى إلى قرار يسمح بإخراج نحو 30 في المائة من السلع العالقة.
هذه الخطوة التي جاءت بعد نقاشات مطولة، تخص البضائع التي لا تتطلب شهادات مطابقة صارمة، أو تلك التي تم تسوية وضعيتها القانونية. وهي بالنسبة إلى التجار بمثابة “جرعة أوكسجين” تنعش أنشطة توقفت لأشهر، وتحرر رؤوس أموال مجمدة في الميناء منذ فترة طويلة.
لكن فرحة الانفراج الجزئي لم تكتمل بعد، إذ ما تزال فئة من السلع، وعلى رأسها الحقائب المدرسية، رهينة الإجراءات القانونية. فالمعامل المختصة رفضت منحها شهادات المطابقة لعدم استيفائها الشروط التقنية والصحية المنصوص عليها في القوانين المغربية، وهو ما دفع الوزارة إلى الإبقاء عليها رهن الحجز.
تجار درب عمر الذين استنزفتهم الأزمة يعبرون عن ارتياح حذر. بعضهم يرى في القرار بارقة أمل، فيما يعتبر آخرون أن استثناء بعض البضائع يضاعف خسائرهم، خصوصا أن قيمة بعض الحقائب تتجاوز سبعمائة درهم للواحدة، ما يجعل الخسائر تتراكم مع مرور الوقت.
وفي خضم هذا المشهد، يبرز صوت التجار الداعي إلى “حوار واقعي” يعيد التوازن بين حماية المستهلك والحفاظ على مصالح المهنيين. فهم لا يعارضون تطبيق القانون، كما يؤكدون، لكنهم يطالبون بتطبيقه بمرونة تراعي طبيعة السوق الوطنية وقدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة.