أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حكما بالإدانة بحق إبراهيم بنديدي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تمت إدانته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. جاء الحكم وفق مصدر مطلع على خلفية متابعته بتهم تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة من عقد والارتشاء، وذلك خلال فترة رئاسته لجماعة تنغير.
بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار أحكام سجن ضد مجموعة من المتهمين في القضية، حيث قضت المحكمة بالسجن سنتين نافذة وغرامة قدرها 30 ألف درهم على متهمين آخرين. كما تم الحكم على ثمانية متهمين آخرين بالسجن سنة واحدة مع غرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم. فيما تم سقوط الدعوى العمومية في حق متهمين آخرين جراء وفاتهم.
في السياق ذاته، قررت المحكمة إلزام البرلماني بنديدي وأربعة من المتهمين بتعويض مدني لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بمبلغ قدره 420 ألف درهم، إلى جانب 60 ألف درهم لصالح شركة “طوكوترا” المتضررة.
تعود تفاصيل القضية إلى تعرض شركة طوكوترا لعملية ابتزاز من قبل المتهمين، الذين استغلوا نفوذهم للضغط على الشركة وتهديدها بعرقلة صرف مستحقاتها رغم التزامها الكامل بالشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالصفقة رقم 05/2005، التي كانت موجهة ضمن مشروع التهيئة الحضرية لمدينة تنغير.
إقرأ أيضا: إدانة برلماني سابق بـ12 سنة سجنا وغرامة 12 مليون في قضية تزوير عقارية
وبحسب المعطيات، فإن المتهمين هددوا الشركة بتعطيل إجراءات صرف مستحقاتها ما لم تستجب لمطالبهم بتقديم رشوة. وتحت وطأة الضغوط، اضطرت الشركة إلى دفع شيك بقيمة 120 ألف درهم، ثم شيك ثاني موقع على بياض تم ملؤه بمبلغ 657,927.52 درهم وصرفه لدى المؤسسة البنكية.
تسارعت التحقيقات بعد تقديم الشركة شكوى، ليتم تحديد المتهمين وملاحقتهم من قبل النيابة العامة، التي وجهت لهم التهم المتعلقة بالفساد المالي والابتزاز، ما أدى في النهاية إلى تقديمهم للمحاكمة التي انتهت بإدانتهِم بالأحكام الصادرة مؤخراً.