أعلنت الحكومة المغربية عن مراجعة شاملة لنظام الضريبة على الدخل ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف تحسين الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين والأجراء. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذه التعديلات ستؤدي إلى زيادة في أجور الموظفين تصل إلى 480 درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تحسينات ملموسة في القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه المراجعة كجزء من مناقشة مواد مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تتوقع الحكومة أن يستفيد منها أكثر من 2.5 مليون موظف، خصوصا من يتقاضون أجورا تقل عن 6000 درهم شهريا، من خلال إعفائهم من الضريبة على الدخل.
رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أوضح خلال اجتماع للأغلبية الحكومية أن الإصلاح يستهدف تقليص السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء ليشمل الأجور المتدنية. وستبدأ الحكومة بتطبيق هذا الإصلاح اعتبارا من يناير 2025، مما يعفي الشريحة الأولى من الدخل التي تتراوح بين 30 ألف و40 ألف درهم سنويا.
إقرأ أيضا: رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 4500 درهم
ويشمل المشروع أيضا تعديلات على الشرائح الضريبية الأخرى، حيث يقترح تخفيض الأسعار بنسب تصل إلى 50%، مما يمنح المزيد من الاستفادة للموظفين. ومن جهة أخرى، تقترح الحكومة زيادة الخصم السنوي المخصص للأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل معال، مع سقف يصل إلى 3000 درهم لفائدة 6 أشخاص.
هذه الإصلاحات تنسجم مع الاتفاق الاجتماعي لشهر أبريل 2024، مما يعزز من رؤية الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للأجراء، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المغربية.