في إطار تحقيقات تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف مصدر مقرب من محمد ساجد، الوزير والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء، حقيقة استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية له.
وأوضح المصدر أن ساجد تم استدعاؤه للاستماع إليه في إطار البحث الجاري حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.
وأكد المصدر ذاته، “فعلا، تم الاستماع للسيد محمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء في إطار البحث الجاري حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013″، مضيفا أن “الاستماع شمل أيضا أطرافا أخرى معنية بالتقرير”.
وأشار المصدر إلى أن “السيد محمد ساجد، كجميع المواطنين، ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء”.
إقرأ أيضا: محمد ساجد يخضع للاستجواب من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
تجدر الإشارة إلى أن أخبارا غير مؤكدة من مصدر رسمي انتشرت أمس الأربعاء، تفيد بمثول ساجد أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء.
وقد حاولت جريدة “آنفا نيوز” التواصل مع ساجد للحصول على تعليق حول الموضوع،.. إلا أن هاتفه كان خارج الخدمة.
يذكر أن هناك وزراء سابقين وراء قضبان السجون في المملكة،.. منهم محمد زيان، وزير حقوق الإنسان السابق في عهد الملك الحسن الثاني، ومحمد مبديع،.. الوزير المكلف بالإدارة العمومية في حكومة سعد الدين العثماني والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية. جاءت محاكمتهم وإدانتهم بناء على تهم تتعلق بجرائم مالية، منها تبديد المال العام.