أعلنت الجزائر تراجعها عن قرار حظر استيراد المنتجات والسلع التي تخضع لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي، وخاصة تلك المرتبطة باللحوم والسلع القابلة للتلف. جاء هذا الإعلان في وثيقة صادرة عن الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، والتي وجهتها إلى جميع مدراء البنوك.
وأوضحت الوثيقة أن القرار السابق القاضي بحظر استيراد المنتجات التي تخضع لإعادة الشحن من الموانئ المغربية،.. الصادر في 10 يناير، تم التراجع عنه. وأكدت الرابطة أن مدراء البنوك يتعين عليهم متابعة توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة تلك القابلة للتلف،.. وبخاصة اللحوم، التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024.
وأشارت الرابطة إلى تلقيها تعليمات من وزارة النقل بخصوص مذكرتها حول حظر استيراد المنتجات والسلع التي تمت إعادة شحنها من الموانئ المغربية، مؤكدة “التراجع عن القرار” بناء على هذه التعليمات.
إقرأ أيضا: توسيع ميناء طنجة المتوسط: استثمار جديد بقيمة 650 مليون يورو
على ضوء الأوضاع الاقتصادية واللوجيستية الحالية، يرجح الخبراء أن قرار التراجع الجزائري عن حظر استيراد المنتجات من ميناء طنجة المتوسط يعود إلى مخاوف حقيقية من أزمة في تموين الواد الغذائية. خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد زيادة في الاستهلاك والطلب على المواد الغذائية.
ميناء طنجة المتوسط، الذي يعد أكبر ميناء في حوض البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية،.. ويحتل مكانة حيوية في منظومة التجارة العالمية. وبالتالي، يعتبر توقف الاستيراد من هذا الميناء تحديا كبيرا يمكن أن يؤدي إلى انقطاعات في التموين وارتفاع في أسعار السلع.
تأتي هذه المخاوف في سياق تضخم كبير في الجزائر، حيث يسهم ارتفاع أسعار السلع في زيادة الضغوط على ميزانية الأسر،.. خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعتبر شهرا حيويا في الاستهلاك.